صراحة نيوز – أعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عن وصول إجمالي حجم التمويلات التي منحتها منذ تأسيسها إلى حاجز المليار دينار.
وأكدت الشركة، التي تعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذا الحجم من التمويلات يعكس دورها في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة، وذلك عبر فروعها البالغ عددها 55 فرعًا المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وأشارت إلى أنها نجحت، على مدار 30 عامًا، في تحويل الرؤى الطموحة والأفكار إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، حيث ساهمت تمويلاتها في دعم مئات الآلاف من المستفيدات والمستفيدين، مع التركيز بصورة أساسية على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وأوضحت الشركة أن عدد التمويلات تجاوز مليونًا و700 ألف تمويل، خُصص 94 بالمائة منها للنساء، ما أتاح فرصًا تمكينية متنوعة دعمت المرأة ومكّنتها في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية. ولفتت إلى أن 70 بالمائة من التمويلات ذهبت إلى قروض لمشاريع منزلية وصغيرة، 97 بالمائة منها مملوكة لنساء.
وبينت أن أثر المليار دينار لم يقتصر على الدعم المادي فحسب، بل امتد ليشمل تطوير المهارات الشخصية والإدارية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والفرص التسويقية، إضافة إلى رفع مستوى معيشة الأسر في مختلف محافظات المملكة، ما جعل من الشركة شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقالت رئيس مجلس إدارة الشركة، منى سختيان: “عندما بدأنا مسيرة الشركة قبل 30 عامًا، كان إيماننا راسخًا بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو حجر الأساس لرفعة الأسرة والمجتمع”.
وأضافت: “اليوم نرى ثمار هذا الإيمان تتجلى في مشاريع قائمة غيّرت واقع نساء وأسرهن، وأثبتت أن الثقة الممنوحة للرياديين والرياديات هي الاستثمار الأنجح والأكثر استدامة”.
وتابعت سختيان: “إن وصولنا إلى هذه المحطة يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للاستمرار في الابتكار وتوسيع نطاق الشمول المالي”، معربة عن فخرها “بكل امرأة آمنت بقدراتها، وبكل شريك ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة”.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للشركة، مها السعيد، إن “تجاوز حاجز المليار دينار في إجمالي التمويلات الممنوحة يمثل شهادة استحقاق لكفاءة نموذجنا التشغيلي، وقدرتنا على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة على مدار 30 عامًا”.
وأوضحت أن “هذا الإنجاز هو نتاج عمل مؤسسي دؤوب، تمكّنا من خلاله من بناء جسور من الثقة مع مستفيداتنا، وتطوير منظومة خدمات مالية ورقمية متكاملة، لم تهدف فقط إلى توفير التمويل، بل إلى ضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها التنموي في الاقتصاد المحلي”.
