صراحة نيوز – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الأردن، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، أرسى نهجا راسخا في التصدي للعنف ضد الأطفال والنساء، يقوم على تكامل أدوار المؤسسات الاجتماعية والأمنية والقضائية والصحية والتعليمية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء كافة.
وقالت في مداخلتها خلال الجلسة الموازية بعنوان “تعزيز النهج المنسق والمتكامل للتصدي للعنف ضد الأطفال والعنف ضد النساء”، التي عقدت الخميس، ضمن أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال في مانيلا، إن حماية الأطفال والنساء تأتي في إطار منظومة وطنية متكاملة تتجاوز الاستجابات القطاعية المنفصلة، وتعزز التنسيق وتكامل المسؤوليات.
وعرضت التجربة الأردنية في هذا المجال، إذ أشارت إلى أن الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026–2030، تمثل نموذجا عمليا لهذا النهج، إذ تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والحماية والاستجابة والتعافي، وتحدد المسؤوليات المؤسسية ومؤشرات الأداء والاحتياجات التمويلية وآليات المتابعة والتقييم.
وبينت أن التجربة الأردنية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، تشمل المأسسة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية وفي مقدمتها الوزارات والأجهزة المختصة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي يضم 35 جهة حكومية وغير حكومية، يشكل آلية أساسية لتوحيد إجراءات الكشف المبكر والإحالة والمتابعة وضمان تكامل الخدمات.
وأضافت إن المحور الثاني يتمثل في ربط التخطيط بالتمويل وضمان الاستدامة، من خلال تقدير تكاليف التدخلات ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدماج أولويات حماية الأطفال والنساء في الموازنات القطاعية وتوجيه الموارد وفق الاحتياجات الفعلية، في حين تضمن المحور الثالث التحول الرقمي وتكامل إدارة الحالات والبيانات، مبينة أن نظام “أمان” يدعم أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف والإحالة والمتابعة، مما يعزز سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات، إلى جانب تطوير أنظمة معلومات آمنة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتحافظ على سرية المعلومات وخصوصية الحالات.
وبينت العوامل التي أسهمت في نجاح هذا النهج، وتشمل الالتزام السياسي والقيادة الوطنية والشراكة والتنسيق متعدد القطاعات والمشاركة المجتمعية والتخطيط القائم على الأدلة والاحتياجات والاستثمار في بناء القدرات وتطوير الخدمات وتوحيد المعايير المهنية، إلى جانب المتابعة والتقييم والمساءلة.
ولفتت إلى أن نجاح منظومة الحماية يقاس بقدرتها على العمل كمنظومة وطنية واحدة تتكامل فيها المسؤوليات والموارد والخبرات، وتصل خدماتها إلى الأطفال والنساء المعرضين للعنف في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
وأكدت بني مصطفى أن العمل التشاركي القائم على قيادة وطنية واضحة وتخطيط وتمويل مستدامين ومسؤوليات محددة وآليات فاعلة للمساءلة، يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في الوقاية من العنف وحماية الأطفال والنساء وصون حقوقهم وكرامتهم، وتعزيز أمن الأسرة وتماسك المجتمع.

