حصر الإعفاءات الطبية بالديوان الملكي

1 د للقراءة
1 د للقراءة

 

صراحة نيوز – عبر عددا من النواب عن عدم رضاهم لقرار نقل مسؤولية الإعفاءات الطبية الى الديوان الملكي بذريعة ان ذلك سيزيد من الأعباء على الديون  .

وكان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي  اعلن في وقت سابق بالسماح لكل نائب بالحصول على 10 اعفاءات طبية في كل شهر والذي اعتبره مراقبون بمثابة ترضية لهم من الحكومة

وفي معرض رده عليهم اكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، إن آلية الإعفاء الطبي “لم تتغير” وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها

وأضاف، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي للإعفاءات الطبية يبلغ 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني.

وبين الخصاونة  أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم”.

وقال أن الآلية الجديدة من شأنها فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لهذه التغطية”.

Share this Article