صراحة نيوز –
في تطورات لافتة لقضية هزت أركان الأوساط الثقافية ومنصات التواصل الاجتماعي، أمرت جهات النيابة العامة في مصر بحبس الأديب محمد طاهر، مؤسس ما يعرف بـ “بيت فاطم”، على ذمة التحقيقات، بعد أن تصاعدت أزمته مؤخراً.
ويواجه الأديب المصري الذي قدم نفسه كـ “ملاذ آمن” للدعم النفسي، حزمة من الاتهامات الثقيلة تشمل هتك العرض، والتحرش، والاتجار بالبشر.
وبدأت السلطات الأمنية تحركها فور تصاعد موجة من البلاغات والشهادات الإلكترونية التي اتهمت طاهر باستغلال الضحايا تحت ستار المبادرات الاجتماعية.
وفور القبض على صاحب بيت فاطم خضع لجلسة تحقيق استمرت لقرابة 7 ساعات متواصلة، بحسب ما أعلنه دفاعه المحامي علي الحلواني.
وتعكف النيابة العامة على فحص الأدلة الرقمية والمقاطع المتداولة، مع الاستماع لشهادات المجني عليهن في سرية تامة.
من جانبه، أكد المحامي علي الحلواني، دفاع المتهم، أن تفاصيل القضية محاطة بسرية تامة حفاظًا على حقوق الضحايا.
وفي خطوة لافتة، ناشد الحلواني عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أي سيدة تعرضت لضرر بالتوجه رسميًا لنيابة وسط القاهرة الكلية للإدلاء بأقوالها، مشددًا على أن دولة القانون هي الساحة الوحيدة للفصل في هذه الوقائع، بعيدًا عن المحاكمات الموازية على منصات التواصل.
من جهتها دخلت وزارة التضامن الاجتماعي على خط الأزمة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل إدارية صادمة تتعلق بكيان “بيت فاطم”، حيث تبين أن المقر الرسمي مرخص في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة
مقر وسط البلد غير مرخص كجمعية أهلية ولم يحصل على تصريح لمد النشاط، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة فحص قانونية بعد تعذر دخول المقر الذي وُجد مغلقًا.
وعرف محمد طاهر صاحب “بيت فاطم” لسنوات بأنه مساحة مفتوحة للدعم النفسي والاجتماعي، وهو ما جذب مئات الفتيات الباحثات عن السكينة، إلا أن الشهادات الأخيرة قلبت الطاولة، محولةً المكان من مساحة آمنة إلى محور لتحقيق جنائي يطرح تساؤلات كبرى حول حدود المسؤولية المجتمعية وطرق الرقابة على مبادرات الدعم النفسي الخاص في مصر.
