صراحة نيوز- تم اليوم عقد الاجتماع الثاني العادي لعمومية نقابة الصحفيين والذي يعتبر قانوني بمن حضر
ولفت عدد من الحضور أن الاجتماع يعتبر غير قانوني لغياب ممثل هيئة الإعلام وكان ذلك واضحا حيث جلس على الطاولة الرئيسية فقط كل من النقيب ونائبه وأمين السر وأحد أعضاء المجلس
وعرض أمين سر النقابة بحضور النقيب جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن عددًا من القضايا التنظيمية والمهنية، أبرزها: مناقشة التقارير الإدارية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية، وإقرار موازنة السنة الجديدة، إلى جانب بحث مشروع تعديل قانون النقابة، وتعديل ميثاق الشرف الصحفي، وتعديل نظام الإسكان، إضافة إلى اقتراح إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي.
وعلى هامش الاجتماع وردا على استفسار الزميل حازم عكروش رفض نقيب الصحفيين طارق المومني توضيح سبب فصل الصحفية ربما العبادي وقال إن الأنظمة المتبعة لا تسمح بنشر قرارات النقابة
وصوت غالبية الحضور على عدد من القرارات من ضمنها مقترح لعضو الهيئة العامة النائب حسين العموش بتخفيض الرسم السنوي لاشتراك الصحف الإلكترونية الى مبلغ ( ١٠٠ ) ديناراً
