صراحة نيوز – عمان – خاص
أكد رئيس مركز حماية الصحفيين نضال منصور، أن البيئة السياسية والتشريعية تعد عاملا حاسما في دعم أو تقييد الحريات الإعلامية، مشددا على أن استقلالية العمل الصحفي ترتبط بشكل مباشر بطبيعة القوانين والممارسات السائدة.
وأوضح منصور في تصريح خاص لـ “صراحة نيوز”، أن وجود بيئة قانونية داعمة، خالية من العقوبات السالبة للحرية والغرامات المغلظة أو النصوص الفضفاضة، يمنح الصحفيين شعورا بالأمان ويتيح لهم ممارسة عملهم بحرية وأريحية، في المقابل فإن القوانين المقيدة تدفع نحو تعزيز الرقابة الذاتية لدى الصحفيين وتؤدي إلى تنامي الرقابة المسبقة داخل المؤسسات الإعلامية.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بروز ظاهرة تدخل إدارات التحرير في المحتوى الصحفي، ليس لأسباب مهنية، انما بدوافع سياسية ما يعكس تراجعا في استقلالية المؤسسات الإعلامية.
وفي الشق السياسي، شدد منصور على ضرورة أن تتقبل الحكومات والجهات الرسمية دور الصحافة كسلطة رقابية وأن تبتعد عن التدخل في عملها، مع توفير مساحة كافية للعمل باستقلالية ودون ضغوط.
وبين أن الواقع في الأردن والمنطقة العربية يظهر تراجعا في استقلالية الإعلام، لافتا إلى استخدام بعض الأدوات، مثل التشريعات أو آليات الترخيص والموارد المالية، كوسائل ضغط على المؤسسات الإعلامية.
وأضاف أن تراجع ترتيب الأردن في بعض المؤشرات الدولية لحرية الصحافة “لا يليق بمكانته”، مؤكدا أن تحسين هذا الواقع يتطلب خطوات واضحة ومشتركة بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات النقابية.
ودعا منصور إلى وضع خارطة طريق محددة تشمل إصلاح التشريعات والسياسات والممارسات بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وسريع في موقع الأردن على مؤشرات حرية الإعلام عالميا.
