خبير مياه: 190 قرشا للمتر ترتفع فعليا إلى 380 قرشا مع فاقد مياه يصل إلى 50% ضمن مشروع بـ300 مليون متر مكعب سنويا
المومني: الفاقد المائي يهدد جدوى مشروع الناقل الوطني
المومني: الناقل الوطني للمياه قد يرفع الكلفة على المواطن ويواجه تحديات تشغيلية بسبب الفاقد المائي
صراحة نيوز – خاص
قال المختص بإدارة موارد المياه الدكتور ثابت المومني، إن تصريحات المسؤولين حول مشروع الناقل الوطني للمياه تتضمن أرقاما تحتاج إلى قراءة دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتكلفة المتر المكعب وآلية البيع والشراء.
وأوضح المومني، في حديثه لـ”صراحة نيوز”، أن وزير الإعلام الدكتور محمد المومني أشار، عند توقيع اتفاقية الناقل الوطني، إلى أن كلفة المتر المكعب ستبلغ نحو 190 قرشا، في حين سيتم بيعه للمواطن بحوالي 80 قرشا، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل أي عبء، وفق تلك التصريحات.
وأضاف أن وزير المياه وبعد أيام من ذلك، تحدث عن أن أسعار المياه ستشهد ارتفاعا تدريجيا، دون ربط مباشر بمشروع الناقل الوطني.
وبين المومني الفرق بين مشروع الناقل الوطني ومشروع الديسي، موضحا أن الحكومة باتت ملزمة بشراء ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه بسعر 190 قرشاً، وهو ما يزيد من حجم المخاطر التي تتحملها الحكومة، مقابل تقليلها على الشركات المنفذة.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على نموذج شراكة مشابه لمشاريع سابقة، مثل ناقل الديسي، حيث تتولى الشركة التنفيذ والتشغيل والبيع، بينما تتحمل الحكومة الالتزام بالشراء.
وتطرق إلى ملف الفاقد المائي، موضحا أن النسبة في الأردن تتراوح تاريخيا حول 50%، بحسب بيانات وزارة المياه لعام 2024، التي تشير إلى أن الفاقد يبلغ 46.6%.
وقال إن الحديث عن خفض الفاقد إلى 38% بحلول عام 2029 يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا الانخفاض خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بالتحديات الممتدة لعقود.
وأضاف أن استمرار مستويات الفاقد الحالية يجعل تكلفة المياه الفعلية أعلى من المعلن، مشيرا إلى أن الأرقام قد تعكس كلفة أعلى عند احتساب الفاقد والتشغيل.
وختم، بالإشارة إلى أن مشروع الناقل الوطني، رغم أهميته في تعزيز الأمن المائي، قد يواجه تحديات مرتبطة بالفاقد وكلفة التشغيل، متسائلا عن قدرة المشروع على تحقيق استدامة مائية طويلة الأمد حتى عام 2035 وما بعده
