صراحة نيوز – المحرر السياسي
يتصاعد الجدل في الشارع الأردني مع اقتراب الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، وسط تساؤلات جوهرية لا تتوقف عند حدود “من سيغادر ومن سيبقى”، بل تمتد إلى سؤال أعمق: هل نحن أمام تغيير حقيقي في النهج، أم مجرد إعادة تدوير للأسماء ضمن ذات المنظومة البيروقراطية؟
المؤشرات الشعبية لا تبدو متفائلة كثيرا، إذ يرى مراقبون أن المطلوب اليوم لم يعد مجرد تعديل حقائب أو استبدال وزراء، بل مراجعة شاملة لآليات اتخاذ القرار والسياسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن، في ظل أوضاع معيشية تزداد صعوبة.
مراقبون يرون أن ما يتم تداوله ينم عن رغبة جامحة لرؤية حكومة فاعلة قادرة على أحداث التغيير ومثل ذلك لا يتحقق إلا بوجود فريق متجانس ومؤهل ينطلق بناء على استراتيجيات عابرة للحكومات وهو الأمر الذي تعاني منه حكومة جعفر حسان.
ويضيف مراقبون أن الأمر لن يكون سهلاً امام الدكتور حسان إذا ما تقرر إجراء التعديل والذي سيكون الثاني على حكومته محذرين من المحاصصة واعادة تدوير وزراء سابقين لا ارتياح لوجودهم فيما لفت بعض المراقبين صعوبة إخراج بعض الوزراء وأن أسماء سيتم فرضها.
ومنذ حكومة بشر الخصاونة، التي ارتبطت بعبارة “أجمل أيام الأردنيين لم تأت بعد”، مرورا بسلسلة من القرارات الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على مستوى المعيشة وصولاً إلى حكومة جعفر حسان، لا يزال المواطن يطرح ذات السؤال: أين التغيير الملموس؟
اللافت أن النقاش الدائر اليوم لم يعد يركز فقط على الأسماء، بل على الفجوة بين السياسات الحكومية وتوقعات الشارع وهي فجوة تتسع كلما تأخرت الحلول الحقيقية للملفات الأساسية، وعلى رأسها البطالة وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وفي خضم هذا الترقب، تم تداول مجموعة من الأسماء كمرشحين لدخول التشكيلة الحكومية، دون أي تأكيد رسمي حتى اللحظة، إذ تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات التي تعكس مزاج الشارع أكثر مما تعكس قرارا نهائيا.
كما يجري تداول أسماء أخرى قد تدخل التشكيلة الحكومية وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يبقى السؤال الأهم مطروحا : هل يحمل التعديل المرتقب حلولا فعلية لتحديات المرحلة، أم أنه سيبقى ضمن إطار “تغيير الوجوه”دون المساس بجوهر السياسات؟
ويرى مراقبون أن الإجابة لن تتحدد بالأسماء بقدر ما ستقاس بقدرة الحكومة على استعادة ثقة الشارع عبر قرارات ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في ملفات المعيشة والبطالة والخدمات.
