صراحة نيوز- نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر رسمي أن تصدير الخراف من سوريا موقوف منذ 2010 واعيد فقط منذ بداية العام لمساعدة الأشقاء السوريين.
واضافت بحسب المصدر أن الأردن يساعد شقيقه ولكن ليس على حساب الاجراءات المطلوبة من تفتيش وتأكد من عدم وجود تهريب وقد حدث بالفعل انه تم ضبط تهريب وقال المصدر أن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتضمنه من تحميل وتنزيل يترتب عليها كلف وهذا ما يتم فرضه وليس رسوم عبور.
واضاف المصدر ان المبلغ 20 دينارًا او 30 دولاراً يتم الاتفاق بشأنه مباشرة بين التاجر أو المُصدّر والخدمات اللوجستية المقدمة لقاء خدمات تشمل الحجر البيطري والتحميل والتنزيل والمعاينة والتفتيش وغيرها من الخدمات اللوجستية المرتبطة بعمليات العبور ما يعني ان من يتقاضى هذه المبالغ ليست مؤسسات رسمية.
وبيّن المصدر أن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتطلبه من تحميل وتنزيل والحجر وفحص دقيق تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية وأن المبلغ المستوفى يأتي مقابل هذه الخدمات وليس كرسم عبور أو رسم جمركي.
وركز المصدر على أن مصالح الأردن ودول الجوار وحمايتها من التهريب لا بد ان تصان وبالتالي لا يمكن المجاملة في عملية التفتيش عن المخدرات.
تصريحات المصدر الرسمي الأردني الذي نشرته وسائل الإعلام يأتي رداً على وثائق صادرة عن جهات سورية وجرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بصورة تسيء للمؤسسات الأردنية الرسمية حيث أشارت إلى تقاضي الاردن ٦٠ دولار عن كل رأس لا يقابله وصولات رسمية ليبقى السؤال فيما إذا كانت الجهات التي تقدم هذه الخدمات مرخصة وان هنالك تسعيرة معتمدة رسميا ليدفعها صاحب الأغنام.
