صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – عاد الجدل داخل مجلس النواب الأردني إلى الواجهة، بعد قيام النائب محمد المراعية بتسجيل سؤال دستوري موجه إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما أثير مؤخرا بشأن منح مبالغ مالية أو امتيازات عينية لبعض أعضاء المجلس.
ويأتي سؤال المراعية في أعقاب تصريحات نسبت إلى النائب الدكتور مصطفى العماوي، أشار فيها وفق ما تم تداوله إعلاميا إلى وجود تقديمات أو هبات حكومية تمت لبعض النواب وتضمن السؤال النيابي استفسارات مباشرة حول ما إذا كانت الحكومة قد منحت مبالغ مالية أو قطع أراض لأعضاء في مجلس النواب، إضافة إلى طلب توضيح بشأن خلفيات تلك الإجراءات، في حال وجودها.
كما أثار السؤال تساؤلات حول ما تم تداوله بشأن تخصيص مبالغ مالية لمشاريع وصفت بأنها غير تقليدية، من بينها مشاريع متعلقة بتربية الحيوانات، وسط حديث عن مبالغ قد تصل إلى مئات آلاف الدنانير، دون وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى اللحظة.
وفي السياق ذاته، لم يصدر حتى الآن أي بيان توضيحي من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب بشأن هذه الادعاءات أو طبيعة ما أثير تحت القبة، فيما تباينت ردود الفعل داخل الأوساط النيابية والإعلامية حول القضية.
وتشير السوابق البرلمانية إلى أن الحكومات في المملكة لا تقدم دعما مباشرا للنواب بل يتم توجيه الدعم عادة إلى مناطق ومشاريع خدمية عبر القنوات الرسمية، ما يجعل هذه التساؤلات محل نقاش واسع في حال ثبوتها أو نفيها.
ويأتي هذا التطور في وقت تتحدث فيه الحكومة عن سياسات تقشف وضبط للنفقات العامة، وسط ظروف اقتصادية وإقليمية معقدة، ما يزيد من حساسية الملف المطروح للنقاش.
ويبقى الملف مفتوحا بانتظار ردود رسمية توضح حقيقة ما تم تداوله وتضع النقاط على الحروف بشأن طبيعة أي امتيازات أو دعم قد يكون قد قدم.
