صراحة نيوز- وجه النائب أحمد الرقب عبر رئاسة مجلس رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضننها طلبا صعب التحقيق وفق مراقبين ومتابعين.
وركز الرقب في رسالته على التصريحات الأخيرة للنائب مصطفى العماوي لقناة محلية حيث أكد أن نوابا تقاضوا مبالغ مالية ضخمة (بالملايين) وحصلوا على أعطيات ومنافع عقارية (أراضٍ) من قبل الحكومات
نص الرسالة
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال:
“عطفاً على التصريحات الصحفية العلنية التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس النواب الحالي )، والتي كشف فيها عن تقاضي نواب لمبالغ مالية ضخمة (بالملايين) وحصولهم على أعطيات ومنافع عقارية (أراضٍ) من قبل الحكومات، أرجو إجابتي على ما يلي”:
1 هل قامت الحكومة (أو الحكومات السابقة) بصرف أي مبالغ مالية أو منح أراضٍ أو امتيازات عينية لأعضاء في مجلس النواب خارج إطار المخصصات المالية المنصوص عليها قانوناً؟
2 . كشف تفصيلي: في حال الإيجاب، أطالب بتزويدي بكشف تفصيلي يتضمن أسماء النواب الذين حصلوا على هذه الأعطيات، قيمة المبالغ المصروفة، أرقام القطع الأرضية ومواقعها، والمسوغ القانوني الذي استندت إليه الحكومة هذا الإجراء منذ عام 2010 وحتى تاريخه.
3 مبدأ الفصل بين السلطات: كيف توضح الحكومة مدى مواءمة هذه “الأعطيات” مع المادة (75) من الدستور الأردني التي تمنع عضو مجلس الأمة من التعاقد مع الحكومة أو الحصول على منافع مادية مباشرة أو غير مباشرة أثناء مدة عضويته؟
4 شبهة الفساد السياسي: هل تعتبر الحكومة أن تقديم أموال أو أراضٍ للنواب يندرج تحت بند “شراء الولاءات” أو التأثير على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس؟ وما هي إجراءات الحكومة للتحقيق في صحة هذه الادعاءات الخطيرة التي تمس سمعة مؤسسات الدولة؟
5 ديوان المحاسبة: هل رصد ديوان المحاسبة أي تجاوزات تتعلق بنقل ملكية أراضي خزينة أو صرف مكافآت استثنائية لنواب؟ وما هو رد الحكومة على تلك التقارير إن وجدت؟
وفي حال ثبتت صحة هذه المعلومات أو عجزت الحكومة عن تقديم نفي قاطع ومبرر قانوناً لكل حالة على حدة، فإنني أطالب بما يلي”:
أولاً: تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة، أو لجنة مشتركة تضم (ديوان المحاسبة وهيئة نزاهة ومكافحة الفساد)، للتدقيق في سجلات الأراضي وسجلات وزارة المالية المتعلقة بكافة النواب في الدورات السابقة والحالية.
ثانياً: إحالة كافة الملفات التي تحوم حولها شبهة “استغلال النفوذ” أو “شراء الولاءات” إلى القضاء، وتفعيل المادة (75) من الدستور بحق كل من يثبت حصوله على منفعة مادية غير قانونية من الحكومة، بما يضمن صيانة هيبة مجلس النواب واستقلال بحسب الدستور.
