صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة
في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتتراجع القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، تعود قضية “حبس المدين” إلى الواجهة مجددا، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تدفع الحكومة لإعادة النظر بالتعديلات الأخيرة على القانون، في خطوة تعكس عمق الأزمة المالية التي تضرب مختلف القطاعات.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب ارتفاع نسب التعثر والتخلف عن السداد، قد تدفع الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى إعادة النظر في ملف حبس المدين، بعد نحو عام على تطبيق التعديلات الأخيرة المتعلقة به.
وأوضح دية في حديثه
لـ”صراحة نيوز” أن القطاعات الاقتصادية شهدت خلال العام الحالي تراجعا واضحا في الإيرادات والنشاط التجاري، الأمر الذي انعكس على قدرة الأفراد والشركات على الالتزام بالسداد، سواء في القضايا المالية أو العقود التجارية والالتزامات المختلفة.
وأشار إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية أدى إلى ارتفاع حالات التعثر المالي وزيادة القضايا المرتبطة بعدم السداد، ما قد يدفع الجهات الرسمية إلى دراسة تعديلات جديدة على قوانين التنفيذ وحبس المدين، خصوصا فيما يتعلق بالأوراق التجارية والكمبيالات وبعض المعاملات المالية.
وأضاف أن الحكومة قد تتجه إلى توسيع حالات تطبيق حبس المدين أو إيجاد بدائل قانونية جديدة للتعامل مع الأزمة، في ظل تزايد الضغوط على القطاعات الاقتصادية وتراجع القدرة المالية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد أن استمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول حقيقية سيؤدي إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي، وزيادة الأعباء على المواطنين وأصحاب الأعمال، ما يتطلب تدخلات حكومية عاجلة لمعالجة حالة التعثر المالي المتفاقمة.
