صراحة نيوز- العصفور تسأل هل يعقل أن وزير حالي يملك بالباطن شركة خاصة تعمل في تحصيل فواتير الكهرباء، بينما تنتشر مكاتبها داخل بعض فروع شركات الكهرباء في عمان، ومنها رأس العين والحسين؟
المثير بحسب العصفورة أن موظفي الشركة الخاصة لا يكتفون بالجباية، بل يقوم بعضهم بمهام ميدانية تشمل فصل التيار الكهربائي عن منازل ومحال تجارية في مناطق متعددة كحي نزال والقويسمة والمهاجرين ورأس العين، في وقت يعتقد فيه المواطنون أنهم موظفون رسميون يتبعون لشركات الكهرباء.
وتتحدث المعلومات المتداولة عن “تسويات مالية” تجري أحيانا مع أصحاب الذمم المرتفعة التي تصل إلى آلاف الدنانير، عبر تخفيضات غير مفهومة على بعض المطالبات، مقابل مبالغ يتم دفعها بطرق تثير الكثير من علامات الاستفهام.
السؤال الذي يفرض نفسه:
من منح شركة خاصة هذا النفوذ داخل قطاع خدمي حساس؟ وهل تتابع الجهات المختصة حقيقة ما يجري من شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ، أم أن الملف ما يزال بعيدا عن الرقابة؟
نعد بنشر مزيد من التفاصيل الهامة
