الزراعة ترد على ملاحظات مربي الأغنام: 5 مختبرات معتمدة و22 منشأة للتصدير.. ولا احتكار

3 د للقراءة
3 د للقراءة
الزراعة ترد على ملاحظات مربي الأغنام: 5 مختبرات معتمدة و22 منشأة للتصدير.. ولا احتكار

صراحة نيوز – خاص – رد مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس مصباح الطراونة على الملاحظات التي وردت إلى “صراحة نيوز” من عدد من مربي ومصدري الأغنام بشأن آلية فحص الأغنام المخصصة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية مؤكدا أن الوزارة لا تسمح بالاحتكار وتشجع على زيادة عدد المنشآت وتعزيز المنافسة في القطاع الخاص.

 

وقال الطراونة إن هناك أكثر من خمسة مختبرات معتمدة لغايات التصدير، نافيا بذلك ما ورد من معلومات تفيد بوجود جهة واحدة تحتكر عمليات الفحص.

 

وأوضح أن وزارة الزراعة هي الجهة التي تطلب من اللجنة السعودية المختصة الحضور إلى الأردن للتأكد من تطبيق البروتوكول الموقع بين البلدين، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت أيضا بطلب الموافقة على فتح 11 منشأة جديدة إضافة إلى 11 منشأة قائمة إلى جانب اعتماد محجر حكومي رسمي في المفرق لمن لا يرغب بإجراء الحجر في المنشآت الخاصة.

 

وأكد الطراونة أن موقف الوزارة واضح في رفض الاحتكار، وأنها تعمل على زيادة عدد المنشآت بما يعزز التنافسية ويتيح خيارات أوسع أمام المربين والمصدرين.

 

وكانت “صراحة نيوز” قد تلقت ملاحظات من مربي ومصدري أغنام بشأن كلف وإجراءات الفحص والتصدير، تضمنت تساؤلات حول آلية اعتماد المختبرات والتسعيرة ومدى انعكاسها على كلفة التصدير، إضافة إلى مطالبات بمراجعة الإجراءات والتأكد من أن الفحوصات تتم بصورة فعلية ووفق البروتوكولات المعتمدة.

 

وقال أحد المتضررين، في حديث مقتضب لـ”صراحة نيوز”، إن ارتفاع الكلف والإجراءات المرتبطة بالتصدير تشكل عبئا على المربين والمصدرين، مطالبا بأن تكون آلية الفحص واضحة وشفافة وأن تتوافر أمام القطاع خيارات متعددة تضمن المنافسة وتخفف الكلف.

 

وبناء على رد وزارة الزراعة فإن بعض المعلومات التي وردت إلى الصحيفة حول حصر الفحوصات بجهة واحدة لا تبدو دقيقة وهو ما يستوجب التنويه به مهنيا مع استمرار “صراحة نيوز” في متابعة بقية الملاحظات مع الجهات المعنية.

 

وفي المقابل، تبقى مطالب المربين والمصدرين المتعلقة بالكلف وآليات الفحص والتنافسية مشروعة وتستحق التحقق منها على أرض الواقع، بما يضمن حماية قطاع الثروة الحيوانية ودعم صادرات الأغنام الأردنية إلى الأسواق الخليجية.

 

وفي هذا السياق، فإن وزارة الزراعة تبدو في هذا الملف أكثر انفتاحا على التوسع في المنشآت وتعزيز المنافسة خصوصا مع توجهها لفتح منشآت جديدة واعتماد محجر حكومي، وهو ما يصب في مصلحة المربين والمصدرين ويحد من أي احتمالات للاحتكار.

 

وتؤكد صراحة نيوز أن الهدف من نشر الملاحظات ليس توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة أو شخص وإنما طرح التساؤلات أمام الجهات المختصة والاستماع إلى الرد الرسمي ونقل الصورة كاملة للرأي العام.

شارك هذا المقال