صراحة نيوز- تابع حزب البناء الوطني باهتمام ما يتم تداوله من تصريحات حول التعداد العام للسكان والمساكن، وما أُثير من نقاش مجتمعي بشأن دخول الباحثين الميدانيين إلى منازل المواطنين أثناء تنفيذ أعمال التعداد.
وإذ يؤكد الحزب أهمية التعداد العام للسكان والمساكن باعتباره أداة وطنية أساسية تساعد في توفير البيانات الدقيقة التي تُبنى عليها الخطط والسياسات التنموية، فإنه في الوقت ذاته يشدد على أن حرمة المنازل وخصوصية المواطنين مصونة، ولا يجوز أن تكون موضع اجتهاد أو التباس.
ومن هذا المنطلق، يرى حزب البناء الوطني أن أي إجراء يتضمن دخول المنازل يجب أن يكون واضحاً ومعلناً للمواطنين، ومستنداً بصورة صريحة إلى التشريعات والتعليمات الناظمة، مع تحديد طبيعة المعلومات المطلوبة ومدة الزيارة وآلية حماية البيانات، بما يطمئن المواطن ويحفظ خصوصيته وحقوقه.
كما يدعو الحزب الجهات المعنية إلى توضيح ما تم تداوله بصورة رسمية، منعاً للاجتهادات والشائعات، والتأكيد على أن دخول أي منزل لا يتم إلا وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، وبعد التحقق من هوية الباحث وصفته الرسمية.
إن ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية هي أساس نجاح أي مشروع وطني، ولذلك فإن الشفافية والوضوح في شرح الإجراءات للرأي العام ليستا ترفاً، بل ضرورة لضمان التعاون المجتمعي وإنجاح التعداد.
حزب البناء الوطني
عمان – 3 أيلول 2026
