صراحة نيوز – صدر في الجريدة الرسمية قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك بعد المصادقة الملكية عليه بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
وينص القانون على دخول أحكامه حيز التنفيذ بعد مرور (120) يوماً من تاريخ نشره.
وبموجب القانون، تُحلّ المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتباراً من تاريخ النفاذ، لتصبح المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة. كما نص القانون على إعفاء كافة معاملات نقل الملكية والتسجيل الناتجة عن هذا الدمج من الرسوم والضرائب.
وأكد القانون استمرار سريان كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة المدنية قبل نفاذ القانون لتكون المؤسسة العسكرية طرفاً فيها، إلى جانب حلول الأخيرة محل المدنية في جميع الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها أمام كافة المحاكم والجهات المختصة.
وفيما يتعلق بكوادر المؤسسة، تقرر تشكيل لجنة خاصة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء للتعامل مع أوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم.
وبنفاذ هذا التشريع، يُلغى قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (31) لسنة 1984 وكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
