من الشكوى إلى إنهاء الخدمة.. مهندسة تروي ما تصفه بـ “الكيد المؤسسي” في المستقلة للانتخاب
صراحة نيوز – خاص – وجهت مهندسة أردنية شكوى بشأن ما وصفته بـ الظلم المقصود والكيد المؤسسي الذي تعرضت له، على حد قولها، إثر إنهاء خدماتها من الهيئة المستقلة للانتخاب خلال فترة التجربة، بتنسيب من رئيس قسمها المباشر، تحت ذريعة ضعف الأداء.
وقالت المهندسة إنها سبق أن نشرت تفاصيل ما تعرضت له، قبل أن تتقدم بتظلم رسمي إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور موسى المعايطة، على خلفية قرار إنهاء خدماتها.
وأضافت أنه وعلى إثر التظلم، جرى تشكيل لجنة تحقيق قامت باستدعائها والاستماع إلى أقوالها، إلا أنها ترى أن قرار اللجنة لم يتناول، بحسب قولها عددا من النقاط الجوهرية التي وردت في شكواها.
وأوضحت أن أبرز ما أغفلته اللجنة وفق روايتها، هو الشكوى المقدمة بحق رئيس القسم والتي تتعلق بما وصفته بـ”سوء تصرف غير أخلاقي” تعرضت له، مشيرة إلى أن هذه الشكوى كانت قد قدمت في وقت سابق إلى مدير أنظمة المعلومات الذي قام بتصعيدها إلى أمين عام الهيئة، قبل أن يتم، بحسب ادعائها إنهاء خدماتها تحت عنوان ضعف الأداء.
كما أشارت إلى أنها طلبت من لجنة التحقيق الاستعانة بجهة مختصة في علم الشبكات لتقييم طبيعة عملها وأدائها بصورة فنية ومحايدة، إلا أن طلبها، بحسب قولها، لم يؤخذ بعين الاعتبار ولم يتم إجراء تقييم فني من مختصين في المجال.
وترى المهندسة أن قرار اللجنة جاء، بحسب تقديرها، للتغطية على الشكوى المقدمة بحق رئيس القسم وممارساته، معتبرة أن القرار أصبح بمثابة الرد الرسمي للهيئة أمام أي جهة قد تستفسر عن القضية.
وقالت إن ما تعرضت له تعتبره كيدا مؤسسيا واستقواء بحق موظفة ضعيفة لا تملك الحماية، مطالبة بفتح تحقيق محايد وشامل في جميع ملابسات القضية.
وأضافت أنها طلبت في أكثر من مناسبة لقاء رئيس الهيئة الدكتور موسى المعايطة، إلا أن السكرتيرة أبلغتها، وفق روايتها، بأن اللقاء لن يتم قبل صدور قرار لجنة التحقيق مشيرة إلى أن القرار صدر لاحقا بصورة سلبية، دون أن تتمكن من لقاء رئيس الهيئة وشرح جميع حيثيات شكواها له بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بإجازاتها المرضية، قالت المهندسة إن جميع الإثباتات والتقارير المتعلقة بها موجودة لدى قسم الموارد البشرية وإنها كانت قد أبلغت رئيس القسم ومدير أنظمة المعلومات بوجود تقرير صادر عن المستشفى قبل أن تعلم لاحقا من مديرة الموارد البشرية أن التقرير لم يصل إلى القسم وفق ما نقلته.
وأكدت في ختام شكواها أنها تطالب بإيصال قضيتها إلى الجهات العليا وفتح تحقيق مستقل في ملابسات إنهاء خدماتها وما وصفته بوجود تستر على وقائع ترى أنها تستوجب التحقيق، إلى جانب التحقق من ادعاءاتها بشأن وجود “تواطؤ” من بعض الموظفين والمسؤولين في الهيئة.
وتؤكد المهندسة أن ما ورد في شكواها يمثل روايتها ووجهة نظرها بشأن القضية وأنها تطالب بالتحقيق الرسمي في الوقائع والادعاءات التي أثارتها، وصولا إلى تحديد المسؤوليات وفق الأصول.
وفي المقابل، تواصلت “صراحة نيوز” مع عدد من المعنيين في الهيئة المستقلة للانتخاب للوقوف على تفاصيل القضية والاستماع إلى وجهة نظر الهيئة بشأن ما ورد في شكوى المهندسة، إلا أنه لم يتسن للصحيفة الحصول على رد واف وكامل حول مختلف الادعاءات المثارة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، مع التأكيد على أن حق الهيئة في الرد والتوضيح يبقى محفوظا.
وتاليا الوثايق المتضمنة رد المهندسة ورد الهيئة..
