حين يصبح الراتب عاجزا عن إكمال الشهر.. دية لـ”صراحة نيوز” ديون الأردنيين تتجاوز 15 مليار دينار

3 د للقراءة
3 د للقراءة
حين يصبح الراتب عاجزا عن إكمال الشهر.. دية لـ"صراحة نيوز" ديون الأردنيين تتجاوز 15 مليار دينار

دية: مديونية الأفراد تتجاوز 15 مليار دينار.. تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة يدفعان الأردنيين إلى مزيد من الاقتراض

دية يحذر: مديونية الأفراد تتصاعد.. والمواطن يقترض لتأمين احتياجاته الأساسية

دية: الأردنيون يستدينون لتغطية أساسيات الحياة.. والرواتب لا تواكب الغلاء

صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – حذر الخبير الاقتصادي منير دية من تنامي مديونية الأفراد في الأردن، مشيرا إلى أن حجم القروض والالتزامات المالية المترتبة على المواطنين تجاوز 15 مليار دينار خلال العام الماضي، دون احتساب الديون والالتزامات المتراكمة بين المواطنين أنفسهم، والتي يصعب تحديد حجمها بدقة.

وقال دية في تصريح خاص لـ”صراحة نيوز” إن تزايد لجوء المواطنين إلى القروض والديون والأقساط يرتبط بصورة مباشرة بتراجع القدرة الشرائية، وثبات الدخول وتدني الرواتب مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي دفع شرائح واسعة إلى الاقتراض لتغطية احتياجاتها والتزاماتها اليومية، سواء من البنوك أو شركات التمويل أو من خلال الاستدانة فيما بينهم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والاتصالات، إلى جانب التضخم وغلاء السلع والخدمات زاد من الضغوط المالية على الأسر، في وقت لم تعد فيه الدخول والرواتب قادرة على مواكبة هذه الارتفاعات، ما أدى إلى شح السيولة لدى المواطنين وتراجع قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وأوضح أن ظاهرة الاقتراض لم تعد مرتبطة بالكماليات أو الرغبة في تحسين مستوى المعيشة، بل تحولت في كثير من الحالات إلى وسيلة لتأمين احتياجات أساسية، مشيرا إلى أن المواطن بات يلجأ إلى القروض لشراء منزل أو سيارة، أو تغطية تكاليف تعليم أبنائه وعلاجهم، وتأمين الأثاث والأجهزة الكهربائية ومتطلبات الحياة اليومية.

ولفت إلى أن تغير السلوك الشرائي لدى المواطنين ساهم أيضا في زيادة الاعتماد على الأقساط والتمويل، إذ تحولت بعض الاحتياجات التي كانت تصنف سابقا ضمن الكماليات إلى ضروريات يصعب الاستغناء عنها، في ظل المتطلبات المتزايدة للحياة وارتفاع كلفتها.

وأشار إلى أن معالجة الارتفاع المتواصل في مديونية الأفراد تتطلب تحسين مستويات الدخل وزيادة الرواتب بصورة تتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبرا أن غياب الزيادة الحقيقية في الدخول سيبقي حاجة المواطنين إلى الاقتراض والاستدانة قائمة لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

وختم بالإشارة إلى أن استمرار الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، في ظل محدودية السيولة وكثرة الالتزامات، سيبقي مديونية الأفراد والقروض في مسار تصاعدي، ما يفرض ضرورة البحث عن حلول اقتصادية تعالج جذور المشكلة، بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

شارك هذا المقال