الطيبي: نتنياهو يسعى لحرب جديدة مع إيران

2 د للقراءة
2 د للقراءة
الطيبي: نتنياهو يسعى لحرب جديدة مع إيران

صراحة نيوز – قال نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن بنيامين نتنياهو يسعى إلى شن حرب جديدة على إيران بدوافع سياسية، معتبراً أن الهدف من ذلك هو خلق حالة طوارئ في إسرائيل والضغط على آيزنكوت لتشكيل “حكومة طوارئ” برئاسة نتنياهو.

وأضاف الطيبي لـ”المملكة” أن هناك إدراكا لمحاولات نتنياهو توظيف أجواء الحرب لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبله الحكومي.

وأشار إلى أن قرار شن الحرب يرتبط بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن نسبة التصويت بين العرب في انتخابات الكنيست الأخيرة قاربت 80%، مقارنة بنحو 54% في الانتخابات السابقة، عازياً هذا إلى رغبة الجمهور العربي في الدفاع عن نفسه والتصدي للسياسات الإسرائيلية.

وأوضح الطيبي أن الخروج للتصويت جاء رداً على التحريض الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، والتهديدات التي أطلقها وزراء في الحكومة بحق العرب في الداخل، وفي مناطق الجليل والنقب ومدن الساحل.

وأشار إلى أن تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بنقل تجربة الاستيطان إلى الجليل، إلى جانب سياسات “وزير الأمن القومي” إيتمار بن غفير، وما تشهده البلدات العربية من تصاعد في الجريمة وهدم المنازل، كانت من أبرز العوامل التي دفعت العرب إلى المشاركة في التصويت.

ولفت الطيبي إلى أن هذه التطورات حفّزت الجمهور على التوجه إلى صناديق الاقتراع بهدف التأثير وإحداث تغيير في المشهد السياسي، معتبراً أن نسبة المشاركة التي تحققت تعكس حجم هذا التفاعل.

وأوضح الطيبي أن حصول العرب على 19 مقعداً في الكنيست، بواقع 11 مقعداً للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة الموحدة، يشكل وزناً برلمانياً كبيراً وكتلة لا يمكن تجاهلها.

وأضاف أن الهدف يتمثل في توظيف هذا الوزن البرلماني للتأثير في عملية صنع القرار بما يخدم المجتمع العربي وقضاياه، والعمل على تشكيل كتلة مانعة تحمي مصالحه وتدافع عن حقوقه.

وأكد أن التمثيل العربي معني بأن يكون شريكاً مؤثراً في القضايا التي تخص المجتمع العربي.

وقال الطيبي إن المشاركة الواسعة للناخبين العرب في الانتخابات حققت تأثيراً سياسياً تمثل في منع بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة برئاسته، وإبعاد إيتمار بن غفير عن تولي منصب “وزير الأمن القومي” مجدداً، وأن المرحلة المقبلة تتمثل في العمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإفساح المجال أمام تشكيل حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت.

شارك هذا المقال