ذوقان عبيدات: الجامعات تمنح الشهادات ولا تؤهل الخريجين لسوق العمل.. آن الأوان للانتقال من الشهادة إلى المهارة
محمود المساد: الجامعات تخرج حفظة وسوق العمل يريد صناعا.. بطالة الخريجين ونقص العمالة الماهرة وجهان لأزمة واحدة
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – أعاد ملف بطالة الخريجين الجامعيين في الأردن فتح النقاش حول الفجوة المتزايدة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، في ظل آلاف الشباب الذين يحملون شهادات جامعية دون فرص عمل، مقابل شكاوى متكررة من نقص العمالة الماهرة في القطاعات المهنية والإنتاجية.
وفي قراءة لهذه القضية، يرى التربوي ذوقان عبيدات أن جوهر المشكلة يكمن في تركيز الجامعات على منح الشهادات الأكاديمية القائمة على المعارف والحفظ مقابل ضعف واضح في تأهيل الطلبة بالمهارات الحياتية والعملية التي باتت متطلبا أساسيا في سوق العمل.
ويقول عبيدات في تصريح خاص لـ” صراحة نيوز” إن الجامعات ما تزال تخرج طلبة يمتلكون رصيدا من المعلومات النظرية، دون أن توفر لهم بالقدر الكافي مهارات الابتكار والتواصل والحوار والعمل الجماعي وبناء المشاريع الريادية وإدارة فرق العمل وهي مهارات لم يعد سوق العمل يستغني عنها.
ويؤكد أن سوق العمل لم يعد ينظر إلى الشهادة وحدها بقدر ما يبحث عما يستطيع الخريج تقديمه من مهارات وقدرات عملية، مشيرا إلى أن مسؤولية استكمال التأهيل لا تقع على الجامعة وحدها، انما يتعين على الخريج أيضا أن يبادر إلى تطوير نفسه من خلال التدريب العملي والعمل التطوعي واكتساب الخبرات داخل الشركات والمؤسسات.
ويشدد عبيدات على أن الجامعة ليست مؤسسة لإعداد موظف لوظيفة محددة، باستثناء بعض التخصصات المهنية ك الطب والهندسة وإنما تتمثل رسالتها الأساسية في تزويد الطلبة بمهارات الحياة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف مجالات العمل، معتبرا أن الوقت قد حان للانتقال من ثقافة الشهادة إلى ثقافة المهارة.
من جهته، يضع مدير المناهج الأسبق الدكتور محمود المساد القضية في إطار أوسع، معتبرا أن الجامعات تخرّج في كثير من الأحيان حفظة يمتلكون معلومات نظرية، بينما يحتاج سوق العمل إلى صناع يمتلكون القدرة على التطبيق والإنتاج وحل المشكلات.
ويشير المساد إلى مفارقة واضحة في الأردن تتمثل في وجود آلاف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل بالتزامن مع شكوى أصحاب المصانع والورش والقطاعات المهنية من نقص العمالة الماهرة وهي نتيجة لمنظومة تعليمية لم تنجح في ردم الفجوة بين التعليم ومتطلبات الاقتصاد.
ويلفت إلى أن سياسات القبول الجامعي أسهمت لسنوات في تكديس الطلبة داخل تخصصات مشبعة مدفوعة بالوجاهة الاجتماعية أكثر من ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للسوق، في وقت تعاني فيه المهن التقنية والمتوسطة من ضعف الإقبال، رغم أهميتها في دعم الاقتصاد والإنتاج.
ولا يعفي المساد الشباب من مسؤولية العزوف عن بعض المهن، لكنه يرفض تحميلهم المسؤولية كاملة لافتا إلى أن تدني الأجور وضعف الحماية الوظيفية وطول ساعات العمل والنظرة الاجتماعية السلبية إلى المهن الحرفية، عوامل تجعل كثيرا من هذه الأعمال غير جاذبة للشباب.
وفي معرض طرحه للحلول، يدعو المساد إلى إيجاد حلقة وصل عملية بين الجامعات وسوق العمل، من خلال برامج تدريب مكثفة تتيح للخريجين اكتساب الخبرة الميدانية، إلى جانب تطوير فلسفة التعليم الجامعي عبر دمج الجانب النظري بالتطبيق العملي وإشراك المؤسسات الإنتاجية في تدريب الطلبة وتأهيلهم قبل التخرج.
كما يشدد على ضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل المؤسسات والشركات، تتولى إعداد الخريجين وفق متطلبات كل قطاع، معتبرا أن الدولة مطالبة بالتدخل ووضع سياسات ملزمة تربط القبول الجامعي باحتياجات السوق وتدفع الجامعات والمؤسسات إلى تقاسم مسؤولية التدريب والتأهيل.
وبين الدعوة إلى نقل التعليم من الشهادة إلى المهارة والمطالبة ببناء جسر حقيقي بين الجامعة والمهنة، تتفق القراءتان على أن أزمة بطالة الخريجين لم تعد مجرد مشكلة أعداد وفرص توظيف إنما أصبحت سؤالا جوهريا حول فلسفة التعليم نفسها: ماذا يتعلم الطالب؟ وماذا يستطيع أن يفعل بعد التخرج؟
فالشهادة التي لا تسندها مهارة تبقى مؤهلا على الورق فيما لا يمكن لاقتصاد أن ينهض بخريجين ينتظرون الوظيفة ومؤسسات تبحث عن كفاءات لا تجدها.

