صراحة نيوز- قررت النيابة العامة الخميس إحالة قضية ضرب معلمة في مركز تربية خاص لطلاب ذوي الإعاقة إلى محكمة جزاء إربد للبت في استمرار توقيفها، حيث رفضت المحكمة إخلاء سبيلها وقررت استمرار توقيفها في مركز الإصلاح والتأهيل.
المدعي العام في إربد رفع دعوى الحق العام ضد المعلمة بتهمة الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته، وتؤكد المعلومات القانونية أن النيابة العامة لها حق تحريك دعوى الحق العام بمعزل عن أي شكوى في حالات الاعتداءات.
وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات إلى أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
