صراحة نيوز – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأحد، إن قرار الحكومة بتمديد اتفاقية الامتياز لشركة البترول الوطنية يأتي ضمن توجه لدعم الشركة وتمكينها من تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.
وأوضح الخرابشة لـ”المملكة” أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز قدرات شركة البترول الوطنية في تنفيذ برامجها التشغيلية والتوسعية، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، بعد الإعلان عن اكتشافات تجارية في الحقل خلال الفترة الأخيرة.
وبين أن الشركة تعمل حالياً على حفر المزيد من الآبار بهدف رفع الإنتاج إلى نحو 418 مليون قدم مكعب من الغاز بنهاية عام 2029، بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز المنتج من حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي.
وأضاف أن تمديد فترة الامتياز جاء أيضا في سياق تمكين الشركة من الاستفادة من الكميات المكتشفة وتطوير عمليات الإنتاج، بما يضمن استمرارية العمل والتوسع، موضحاً أن التمديد يمتد حتى عام 2061، وفق ما يتيح للشركة بناء شراكات جديدة والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها المستقبلية.
وأشار الخرابشة إلى أن الحكومة تدعم شركة البترول الوطنية من خلال حزمة دعم مالي مباشر تشمل 35 مليون دينار العام الحالي، و35 مليون دينار العام المقبل، إضافة إلى 17 مليون دينار في عام 2028، بهدف تمكينها من تنفيذ برامج الحفر وزيادة الإنتاج خلال المرحلة الانتقالية قبل بدء تحقيق عوائد تشغيلية أكبر.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، قال إن الأردن يستهلك حالياً نحو 340 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في توليد الكهرباء، مبيناً أن شركة الكهرباء الوطنية تنفذ مشاريع توسعة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما في ذلك إنشاء محطات توليد جديدة بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 1400 ميغاواط حتى عام 2030.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية عبر ربط عدد من المدن والمناطق الصناعية بالشبكة، حيث تم إيصال الغاز إلى تجمع القسطل الصناعي في منطقة الهاشمية، كما يجري العمل على طرح عطاءات لإيصاله إلى المدينة الصناعية في الروضة بمحافظة معان ومدينة الموقر الصناعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة المفرق التنموية ومدينة الزرقاء الصناعية، بهدف خفض الكلف التشغيلية وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
وأكد أن التوجه الاستراتيجي للحكومة يتمثل في إنشاء سوق محلي للغاز الطبيعي يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، ويدعم النمو الصناعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تتوقع الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي النسبي من الغاز بحلول عام 2035، مع رفع القدرة إلى نحو 810 ملايين قدم مكعب يومياً لتغطية احتياجات توليد الكهرباء والصناعة.
كما لفت إلى خطط وزارة الطاقة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال طرح عطاءات جديدة تشمل 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية و100 ميغاواط من طاقة الرياح بنهاية العام الحالي.
وأوضح الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل على استقطاب شركاء للتنقيب في مناطق جديدة تشمل شمال الريشة وشرق الصفاوي، إلى جانب تنفيذ مشاريع مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد في مناطق مختلفة، ضمن برنامج استكشافي يمتد على عدة بلوكات تغطي أجزاء واسعة من المملكة.
