صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – قالت موظفة في مديرية آثار الطفيلة إنها تعرضت ، لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بـ”التعسفية” بعد تقديمها شهادات وتقارير حول مخالفات قالت إنها وقعت في عدد من المشاريع التابعة للمديرية.
وأوضحت وفق رواياتها لصراحة نيوز أنها طالبت منذ عدة سنوات بتعديل مسماها الوظيفي، مشيرة إلى أن موظفين أقل منها خدمة حصلوا على مسميات وظيفية أعلى، بحسب قولها.
وأكدت أن تحقيقات أجريت خلال العام الماضي بشأن بعض المشاريع في محافظة الطفيلة، لافتة إلى أنها أدلت بشهادتها أمام الجهات الرقابية وقالت إن “الكشوفات فيها تلاعب” وإن “هناك مشاريع وهمية لم تكن موجودة على أرض الواقع”، على حد تعبيرها.
وأضافت أنها قدمت تقارير إلى الجهات المختصة، من بينها ديوان المحاسبة، مشيرة إلى أنها تعرضت لاحقا لضغوط بسبب شهادتها وأن أحد المسؤولين طلب منها “عدم قول الحقيقة” خلال التحقيقات وفق روايتها.
كما تحدثت عن وجود أسماء مسجلة ضمن بعض المشاريع لأشخاص من خارج المحافظة، معتبرة أن (هؤلاء كانوا يتقاضون رواتب دون عمل فعلي) بحسب ما ورد في أقوالها.
واضافت إنها راجعت وزارة السياحة والآثار وعددا من المسؤولين لمتابعة شكواها، إلا أنها واجهت صعوبات في الوصول إلى المسؤولين المعنيين، مضيفة أن بعض الموظفين أخبروها بعبارات من بينها: (أنت قاعدة تطلعي أسرار المهنة وإذا عدتيها مرة ثانية الجماعة حاطينك عندهم ) وفق ما نقلته.
وخلال مراجعتها للوزارة يوم الحادثة ذكرت الموظفة أنها تعرضت لموقف مع أحد أفراد الأمن، حيث قالت إنه خاطبها بعبارات منها: “شو مقعدك في مكتب الوزير .. اطلعي برا) و”ما تيجي” على الوزارة” وهي أقوال تنسبها الموظفة إلى رجل الأمن.
وأكدت أن رجال الأمن الذين تعاملوا معها لاحقا وهم من أحد المراكز الأمنية أبدوا احتراما وتفهما لوضعها، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المتصرفية، حيث جرى الاستماع إلى شكواها.
وأضافت أن النائب الوحيد الذي تواصل معها للوقوف على مشكلتها النائب فليحة الخضير من لجان المرأة النيابية وأبدت استعدادها لمتابعة القضية، فيما دعاها متصرف العاصمة وفق روايتها، إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمتابعة مطالبها القانونية.
وتقول الموظفة إنها تعرضت لأضرار نفسية وصحية نتيجة ما جرى، حيث راجعت المستشفى بعد انتهاء الأحداث بسبب انخفاض ضغط الدم وآلام في يدها.
وفي تطور لافت، ظهرت الموظفة في مقطع فيديو متداول من داخل مكتب مدير مكتب وزير السياحة والآثار، حيث ناشدت جلالة الملك التدخل للنظر في قضيتها مؤكدة أنها لجأت إلى الوزارة بعد استنفاد جميع الوسائل الإدارية ومطالبة بفتح تحقيق في الشكاوى التي تقدمت بها والمتعلقة بمخالفات قالت إنها وثقتها خلال عملها، إضافة إلى ما اعتبرته إجراءات تعسفية تعرضت لها عقب الإدلاء بشهادتها أمام الجهات الرقابية.
