صراحة نيوز – كشف سؤال نيابي وجه إلى رئيس الوزراء عن مطالبات بالتحقق من شبهات تجاوزات إدارية ومالية في وزارة السياحة والآثار، إلى جانب مزاعم تتعلق بإجراءات اتخذت بحق إحدى الموظفات على خلفية إثارة ملاحظات تتصل بالمال العام ومشاريع الوزارة.
وطالب النائب أحمد الهميسات الحكومة بتوضيح ما أثير حول وجود ملاحظات رقابية أو شبهات هدر للمال العام في مشاريع الوزارة خلال عام 2024 وبيان نتائج أي تحقيقات أو إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.
كما تضمن السؤال النيابي استفسارات بشأن الإجراءات الإدارية التي طالت الموظفة ومدى ارتباطها بالشكاوى أو الملاحظات التي تقدمت بها إضافة إلى طلب تزويد مجلس النواب بالوثائق والتقارير ومحاضر التحقيق المتعلقة بالقضية.
وأكد السؤال أهمية حماية المبلغين عن التجاوزات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وصون المال العام.
