صوتُنا أمانة… وانحيازُنا للدستور وحقوق الأردنيين موقفٌ لا مساومة عليه
صراحة نيوز – صوّت نواب حزب العمل ضد النص المتعلق بإدراج سكة الحديد ضمن تعريف الطريق في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، رغم إقراره بالأغلبية؛ انسجامًا مع موقفنا الثابت، ووفاءً للثقة التي منحنا إياها أبناء الوطن، وانتصارًا للدستور، وصونًا لحق الملكية، وحمايةً لأراضي الأردنيين وحقهم في التعويض العادل.
لقد حملنا على عاتقنا أمانة المسؤولية التي أقسمنا على أدائها، فلم يكن صوتنا رقمًا يُضاف إلى نتيجة التصويت، ولا موقفًا تحكمه المجاملة؛ فصوت النائب ليس مجرد أداة للتشريع، بل أمانةٌ في عنقه، وعهدٌ أمام الله والوطن والملك، ومسؤولية أمام المواطنين.
إن رفضنا للنص لم يكن اعتراضًا على مشروع سكة الحديد أو على الاستثمار والتنمية، وإنما على ما قد يترتب عليه من تطبيق أحكام الربع القانوني، واقتطاع ما يصل إلى ربع أرض المواطن لغايات السكة دون تعويض عادل، رغم أن المادة (11) من الدستور نصّت بوضوح على أنه:
«لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يُعيَّن في القانون».
وقد سجّل النائب آية الله فريحات، عضو اللجنة القانونية وعضو المكتب السياسي لحزب العمل، مخالفته لقرار اللجنة القانونية، متمسكًا بحماية حق الملكية وعدم التوسع في تطبيق الربع القانوني على استملاكات السكك الحديدية.
كما حذّر أمين عام حزب العمل، النائب معتز أبو رمان، تحت قبة البرلمان قائلًا:
«ستمُرّ سكة الحديد فوق أراضي الأردنيين، ولا بأس؛ ولكن حذارِ أن تمرّ فوق دستور الأردن».
إننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تُبنى على الانتقاص من حقوق المواطنين، وأن الاستثمار يجب أن ينعكس أثره على المواطن كما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد؛ فيكون المواطن شريكًا في ثماره، لا أن يدفع من أرضه ثمنه.
لقد أُقرّ النص بالأغلبية، لكننا لم نبدّل موقفنا، ولم نخالف قناعاتنا، ولم نخذل ثقة أبناء الوطن بنا؛ فوفينا بالقسم، وانحزنا للدستور، وأدينا الأمانة كما يجب أن تؤدّى.
النائب معتز أبو رمان
أمين عام حزب العمل
النائب آية الله فريحات
عضو المكتب السياسي لحزب العمل
النائب عبدالرؤوف ربيحات
عضو المكتب السياسي لحزب العمل
