صراحة نيوز – كشف النائب باسم الروابدة أن وزارة النقل أرسلت ردها على سؤاله النيابي المتعلق بمشروع سكة الحديد في الأغوار الجنوبية بعد تحويله إلى استجواب وذلك بعد نحو أربعة أشهر من تاريخ توجيه السؤال رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم الحكومة بالإجابة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.
وأوضح الروابدة أن السؤال أُرسل إلى الوزارة بتاريخ 28 نيسان 2026، إلا أن المهلة القانونية انقضت دون ورود أي رد، ما دفعه إلى استخدام حقه الدستوري وتحويل السؤال إلى استجواب، لتصل الإجابة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تحويله.
وأشار إلى أن الرد الذي تلقاه لم يكن بالمستوى المطلوب واصفا إياه بأنه مختصر للغاية وغير مقنع، رغم أن السؤال تضمن 12 بنداً تتعلق بتفاصيل مشروع سكة الحديد وآثاره على المواطنين والأراضي الزراعية.
وتساءل الروابدة عما إذا كانت الوزارة ستستكمل الإجابة مستقبلا بعد استكمال مشروع السكة واستملاك الوحدات الزراعية الجديدة مؤكدا أن العديد من الوحدات الزراعية التي سبق استملاكها ما تزال قيد الاستملاك حتى اليوم، رغم تغيير مسار السكك ودون إعادتها إلى أصحابها من المزارعين.
وأضاف أن تلك الأراضي ما تزال مستملكة لصالح شركة البوتاس، لافتا إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في الشركة تبلغ 26% فقط، فيما تعود بقية الملكية إلى شركات أجنبية، الأمر الذي يثير بحسب قوله تساؤلات حول استمرار حجز تلك الأراضي وعدم إعادتها لأصحابها بعد انتفاء الحاجة إليها نتيجة تغيير مسار المشروع.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة تساؤلات حول مدى التزام الجهات الحكومية بالمدد القانونية للرد على الأسئلة النيابية وما إذا كان تحويل السؤال إلى استجواب أصبح الوسيلة الوحيدة للحصول على إجابات من الوزارات
