ابو عرابي : الرقابة والتشريع أولا.. لكن هموم المواطنين تفرض واقعا مختلفا
ابو عرابي : الدور الرقابي والتشريعي أولويتنا.. لكن الخدمات تستهلك وقت النواب
صراحة نيوز – خاص
أكد النائب تيسير أبو عرابي العدوان أن الدور الأساسي لمجلس النواب يتمثل في الرقابة والتشريع، إلا أن الجانب الخدمي يستحوذ على جزء كبير من عمل النواب نتيجة كثرة مطالب المواطنين المتعلقة بالخدمات الحكومية.
وقال العدوان في حديثه لـ”صراحة نيوز” إن دورنا رقابي وتشريعي وهذا هو صميم عملنا، لكن للأسف فإن جزءا كبيرا من عملنا يذهب باتجاه الخدمات، موضحا أن المواطنين الذين يراجعون النواب غالبا ما يطلبون المساعدة في إنجاز معاملات أو حل قضايا لدى المؤسسات والوزارات والجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأداء الرقابي للمجلس أشار العدوان إلى وجود تجاوب من الحكومة مع الأسئلة والاستفسارات النيابية، لافتا إلى أن طرح الأسئلة على الوزراء والمؤسسات الحكومية أسهم في الحصول على إجابات وتوضيحات حول عدد من الملفات.
وأضاف أن بعض الأسئلة والملاحظات التي وجهت إلى الوزارات والمؤسسات شهدت تجاوبا معتبرا ذلك جزءا من الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بالدور التشريعي، فأكد العدوان أن التشريع يمثل الجانب الأهم والأصيل في عمل مجلس النواب، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عتب أحيانا على الحكومة وأحيانا أخرى على مجلس النواب خصوصا في طريقة التعامل مع مشاريع القوانين.
وأوضح أن مشاريع القوانين التي تصل إلى مجلس النواب من الحكومة تكون قد مرت بمراحل من الدراسة داخل الجهاز التنفيذي، سواء من خلال ديوان التشريع والرأي أو الجهات والمؤسسات المعنية وبالتالي لا تصل إلى المجلس بصورة عشوائية وإنما بعد دراسة مسبقة.
وأشار إلى أن النواب، عند مناقشة مشاريع القوانين، يبدون ملاحظاتهم التي قد تتوافق أو لا تتوافق مع ما ورد في مشروع القانون الحكومي مبينا أن المجلس يطلب في هذه الحالة من الحكومة توضيح أبعاد النصوص المقترحة وآثارها والنتائج المترتبة عليها.
وقال العدوان إن المسافة بين وجهة نظر الحكومة وملاحظات النواب تتقارب أحيانا ولا تتقارب أحيانا أخرى، خصوصا في بعض البنود والمواد التي تحتاج إلى مزيد من النقاش والدراسة.
ولفت إلى أن مجلس النواب يلجأ عند الحاجة، إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين والاستماع إلى مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى تشريعات أكثر شمولاً وملاءمة للمصلحة العامة.
وضرب العدوان مثالا على ذلك بمناقشات اللجنة الإدارية لبعض مشاريع القوانين، مؤكدا أن اللجنة حرصت على التشاور مع مختلف قطاعات الدولة والجهات المعنية والاستماع إلى ملاحظاتها قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتشريع.
وشدد على أن العمل الحقيقي في العملية التشريعية يتم داخل اللجان النيابية، حيث تجري مناقشة مشاريع القوانين مادة مادة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر وإجراء التعديلات اللازمة قبل رفعها إلى المجلس.
وأكد أن القوانين التي تأتي من الحكومة، سواء تعلقت بالانتخاب أو الملكية العقارية أو الجامعات أو غيرها، تمر بمراحل من الدراسة والمراجعة قبل وصولها إلى مجلس النواب، إلا أن دور اللجان النيابية يبقى أساسيا في فحصها ومناقشتها وتقييم آثارها والاستماع إلى أصحاب الاختصاص والقطاعات المعنية.
وبيّن أن الهدف النهائي من هذه العملية هو الوصول إلى تشريعات تحقق المصلحة العامة وتكون قابلة للتطبيق وتعالج القضايا التي جاءت من أجلها مشاريع القوانين.
