صراحة نيوز- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الخميس، ورئيسة مؤسسة فورد هيذر جركين، سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، والتوجهات الوطنية والأولويات الحكومية في المجالات الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى أهمية الشراكة مع مؤسسة فورد، التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، ورؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامجها التنفيذي، والخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
واستعرضت جهود الوزارة وبرامجها في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برامج التدريب المهني والتقني المنقذة وربطها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل دامجة ومستدامة، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز قدرتهم على الإنتاج والعمل.
وأشارت بني مصطفى إلى “الختم المؤسسي للمؤسسات الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي تعمل الوزارة على تطويره بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحفيز المؤسسات على تطبيق معايير الشمول وإمكانية الوصول وتوفير بيئات عمل وخدمات دامجة.
وتطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى توجه الوزارة نحو التحول التدريجي من الرعاية المؤسسية إلى بدائل الإيواء والرعاية الأسرية والخدمات المجتمعية الدامجة، مشيرةً إلى تحويل مركز الأمل/الرصيفة الحكومي من مركز للرعاية الإيوائية إلى مركز للخدمات النهارية الدامجة، ضمن خطة الوصول بحلول عام 2027 إلى نموذج يرتكز على بدائل الإيواء والرعاية الأسرية والخدمات النهارية والمجتمعية.
وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تستهدف رفع حالات الدمج الأسري، وزيادة عدد المراكز النهارية الدامجة ووحدات التدخل المبكر الثابتة والمتنقلة، ورفع عدد المستفيدين، مؤكدةً أهمية التعاون في دعم إنشاء وتطوير وحدات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الوصول المبكر إلى الخدمات ويحسن جودة التدخلات ويدعم فرص الدمج والمشاركة المجتمعية.
وفي إطار التحول الرقمي لمنظومة الحماية الاجتماعية، بينت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومات ومنصات رقمية ترفع كفاءة الخدمات وتعزز التكامل، ومنها السجل الاجتماعي الأردني، والإنذار الاجتماعي المبكر، ومنصة «عون» للتبرعات، والنافذة التمويلية الموحدة، وخدمات كفالة الأيتام، إلى جانب تعزيز الرقابة الإلكترونية على دور الإيواء وأتمتة الخدمات المقدمة.
وفي مجال تمكين مؤسسات المجتمع المدني، أشارت بني مصطفى إلى أهمية مواصلة التعاون مع مؤسسة فورد في مجال تصنيف الجمعيات واستكمال الترتيبات للمرحلة الثانية، وبحث إمكانية دعم تطوير وتحديث منصة «تكامل»، بما يعزز إدارة البيانات ويربط منهجية التصنيف بالمنصة والأنظمة الحكومية ذات الصلة، ويدعم تكاملها مع منظومة الحماية الاجتماعية.
من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة فورد أهمية الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وحرص المؤسسة على مواصلة الحوار حول مجالات التعاون ذات الأولوية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية في الحماية الاجتماعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الدمج والمشاركة.
وإتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والمشاورات بشأن مجالات التعاون والأولويات المقترحة للمرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين جهود الوزارة والمؤسسة، ويدعم الأولويات الوطنية في التنمية والحماية الاجتماعية.
