أصوات الآباء المتضررين ترتفع: النهضة والعمال الديمقراطي يطالب بإعادة النظر في قانون الحضانة
من يدفع ثمن الطلاق؟.. النهضة والعمال الديمقراطي يطالب بإعادة التوازن في قانون الأحوال الشخصية
صراحة نيوز – أكد متحدثون خلال اجتماع عقده حزب النهضة والعمال الديمقراطي ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق بسن الحضانة والرعاية الأبوية، معتبرين أن معالجة الثغرات التشريعية تسهم في حماية الأسرة وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
وقال المتحدثون إن آلاف الآباء والأسر المتضررة يعيشون أوضاعا أسرية واجتماعية صعبة، مشددين على أن المطالب المطروحة لا تستهدف الانتقاص من حقوق المرأة أو الأم، وإنما تأتي وفق تعبيرهم، لمعالجة واقع أسري مرير وتحقيق قدر أكبر من التوازن في التشريعات الناظمة للأسرة.
وأشار المحامي حسن الشرادقه خلال الاجتماع إلى وجود ما وصفه بثغرات في التشريعات الحالية، قائلا إن نحو 100 ألف شخص في المملكة متضررون من قضايا مرتبطة بالأسرة وربط بين بعض الإشكالات في قانون الأحوال الشخصية وارتفاع حالات الطلاق، داعيا إلى مراجعة التشريعات بما يعزز حماية الأسرة.
وطالب المتحدثون بإعادة سن الحضانة إلى سبع سنوات للذكر وتسع سنوات للأنثى، معتبرين أن ذلك من وجهة نظرهم، يحقق مصلحة الطفل ويعزز دوره الأبوي في التربية والرعاية، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي والأمان للأطفال بعد انفصال الوالدين.
وتحدث المشاركون عن انعكاسات الطلاق على الأطفال مؤكدين أهمية استمرار الرعاية الأبوية والدور التربوي للأب ومشيرين إلى أن غياب أحد الوالدين قد ينعكس على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
كما أشار المشاركون إلى ما وصفوه بارتفاع أعداد قضايا النفقة وقالوا إن نحو 180 ألف شخص مطلوبون للسجن على خلفية قضايا نفقة داعين إلى إيجاد حلول قانونية وإنسانية تحقق حقوق الزوجة والأبناء دون أن تؤدي إلى تفكك إضافي للأسرة أو إقصاء الأب عن دوره التربوي.
واستشهد المشاركون بعدد من الحالات الإنسانية، من بينها مطلقة تبرعت بكليتها لطليقها وأخرى عاملة تنفق على أبنائها من دخلها، إضافة إلى قصة ام كانت تضع قيمة المصروف في جيب والد الأطفال حتى يظهر أمام أبنائه أن والدهم هو من يوفر احتياجاتهم، في محاولة للحفاظ على صورة الأب ودوره في حياة الأبناء.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع قضايا الأحداث والانحراف وحماية القاصرين وربط المتحدثون بين بعض هذه الظواهر والتفكك الأسري، كما دعوا إلى تعزيز حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداء والاستغلال.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور محمد علي الرماضين أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في المجتمع، قائلا إن المجتمع لا يمكن أن يستقيم إذا تحطمت الأسرة داعيا إلى الحفاظ على تماسكها وتعزيز منظومة الرعاية الأسرية.
وتطرق المتحدثون كذلك إلى معاناة بعض الآباء في قضايا أسرية ونفقات وحضانة مشيرين إلى حالة أب يعاني ابنه من ظروفا صحية ويرقد على سرير الشفاء ويوجه نداء من أجل تمكينه من رؤية ابنه، داعين إلى الاستماع إلى صوت الأب المتضرر.
وشدد المشاركون على أن القوانين المتعلقة بالأسرة يجب أن تكون مرنة وقابلة للمراجعة والتطوير بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، مؤكدين أن الهدف بحسب طرحهم هو الوصول إلى تشريعات تحقق مصلحة الطفل وتحفظ حقوق الأم والأب وتعزز استقرار الأسرة في ظل الراية الهاشمية.
https://twitter.com/saraha_news/status/2101425369374958006?s=46
