الشرادقة لـ”صراحة نيوز”: 180 ألفا مطلوبون بقضايا نفقة.. ونحو 1.5 مليون فتاة عزباء

3 د للقراءة
3 د للقراءة
الشرادقة لـ"صراحة نيوز": 180 ألفا مطلوبون بقضايا نفقة.. ونحو 1.5 مليون فتاة عزباء

الشرادقة: نحو 100 ألف متضرر من قضايا أسرية.. والزواج من الخارج في ارتفاع

الشرادقة: عزوف الرجال عن الزواج.. ونحو 1.5 مليون فتاة عزباء

الشرادقة: قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة لحماية الأسرة والأبناء

صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – قال المحامي حسن الشرادقة إن آلاف الآباء والأسر المتضررة يعيشون أوضاعا أسرية واجتماعية صعبة، مؤكدا أن المطالب المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية لا تستهدف الانتقاص من حقوق المرأة أو الأم وإنما تهدف بحسب تعبيره إلى معالجة واقع أسري مرير وتحقيق قدر أكبر من التوازن في التشريعات الناظمة للأسرة.

وأشار الشرادقة في حديثه لـ”صراحة نيوز” بوجود ما وصفها بـ”ثغرات” في التشريعات الحالية، لافتا إلى أن نحو 100 ألف شخص في المملكة متضررون من قضايا مرتبطة بالأسرة وربط بين بعض الإشكالات التي يرى أنها قائمة في قانون الأحوال الشخصية وارتفاع حالات الطلاق داعيا إلى مراجعة التشريعات بما يعزز حماية الأسرة واستقرارها.

وأشار كذلك إلى ما وصفه بوجود عزوف عن الزواج نتيجة ما يراه عدم إنصاف للرجال في بعض التشريعات المتعلقة بالحضانة وولاية الأب على المحضون، لافتا إلى أن بعض الرجال أصبحوا يتجهون إلى الزواج من خارج المملكة بأعداد كبيرة، معتبرا أن ذلك انعكس بحسب طرحه على ارتفاع نسب العنوسة، وصولا إلى نحو مليون ونصف المليون فتاة عزباء ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و55 عام

وطالب بإعادة سن الحضانة إلى سبع سنوات للذكر وتسع سنوات للأنثى معتبرا أن ذلك، من وجهة نظره يحقق مصلحة الطفل ويعزز دور الأب في التربية والرعاية ويوفر للأطفال مزيدا من الاستقرار النفسي والأمان بعد انفصال الوالدين.

وأكد أهمية استمرار الرعاية الأبوية والدور التربوي للأب في حياة الأبناء مشيرا إلى أن غياب أحد الوالدين عن حياة الطفل قد ينعكس على استقراره النفسي والاجتماعي.

وفي ملف النفقة، أشار إلى ما وصفه بارتفاع أعداد القضايا المرتبطة بها قائلا إن نحو 180 ألف شخص مطلوبون للسجن على خلفية قضايا نفقة، داعيا إلى إيجاد حلول قانونية وإنسانية تضمن حقوق الزوجة والأبناء، من دون أن تقود إلى مزيد من التفكك الأسري أو إقصاء الأب عن دوره التربوي في حياة أبنائه.

وشدد على أن معالجة قضايا الأسرة وفق طرحه، تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة ويضع مصلحة الأبناء واستقرارهم في مقدمة الاعتبارات.

شارك هذا المقال