صراحة نيوز- في حكم قضائي حاسم، أصدرت المحكمة الإدارية اليوم حكما قضى بإلغاء عقوبة الإنذار الموجهة إلى الصحفي عبدالله يوسف شحاده عويضه من مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن القرار لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني سليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن عويضه وهو عضو في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، لم يسبق أن تعرض لأي عقوبة تأديبية وكان ملتزماً بتسديد اشتراكاته السنوية للنقابة ويحصل كغيره من الصحفيين على شهادة تثبت عضويته في النقابة وتسجيله في سجل الصحفيين الممارسين.
وبتاريخ 28/10/2025 حصل عويضه على شهادة ” لمن يهمه الأمر ” موقعة من نقيب الصحفيين وقدمها لغايات اعتماده رئيساً لتحرير أحد المواقع الإلكترونية.
إلا أنه فوجئ لاحقاً بإلغاء الشهادة وإحالته إلى مجلس تأديبي وتوجيه عقوبة الإنذار بحقه، على خلفية الخلافات بين النقابة والموقع الإلكتروني الذي تقدم عويضه للعمل فيه ولم تقتصر الإجراءات على الجانب التأديبي، بل امتدت إلى مصدر رزقه، بعد أن جرى إلغاء الكتاب الذي كان قد حصل عليه أصولاً، وإبلاغ هيئة الإعلام بإلغاء اعتماده رئيساً للتحرير في الموقع الإخباري، الأمر الذي أدى عملياً إلى قطع مصدر دخله وفرصته المهنية في الموقع ووضعه أمام خسارة مباشرة في رزقه وعمله.
ولم تتوقف الإجراءات عند عقوبة الإنذار، إذ امتنعت النقابة في حينه عن تجديد بطاقة عويضه النقابية لعام 2026 رغم تسديده الاشتراكات السنوية، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بواسطة وكيله المحامي الأستاذ راتب النوايسة، للطعن في العقوبة والإجراءات المتخذة بحقه.
وأثناء سير الدعوى، عادت الجهة المستدعى ضدها ووافقت على تجديد بطاقة العضوية ومنحتها لعويضه، فيما أبقت على عقوبة الإنذار، لتبقى العقوبة محل الطعن أمام القضاء.
وبحسب ما خلص إليه الحكم، توصلت المحكمة الإدارية إلى أن قرار توجيه عقوبة الإنذار لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني سليم، بعد ثبوت أن المستدعي لم يرتكب أي مخالفة لأحكام قانون النقابة تبرر توجيه أي عقوبة تأديبية بحقه.
وفي نتيجة قضائية واضحة، وجدت المحكمة أن قرار توجيه العقوبة جاء فاقداً للمشروعية ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف بها وعلى إثر ذلك قررت إلغاء عقوبة الإنذار.
من جانبه، عبّر الصحفي عبدالله عويضه عن تقديره لحكم المحكمة الإدارية، مؤكداً أن لجوءه إلى القضاء جاء إيماناً منه بأن القانون هو الفيصل والحكم بين الجميع.
وقال عويضه، لم أذهب إلى المحكمة لأنتصر على شخص أو مؤسسة، بل ذهبت لأضع قضيتي أمام ميزان القانون وكنت على ثقة بأن القضاء هو المكان الطبيعي لحسم أي خلاف.. واليوم قال القضاء كلمته.
ووجّه عويضه جزيل الشكر والتقدير إلى وكيله المحامي الأستاذ راتب النوايسة، على جهوده ومتابعته القانونية للقضية، مؤكداً أن ما بذله من جهد ومتابعة كان محل تقدير وأن اللجوء إلى القضاء كان الطريق لحسم القضية وفق الأصول القانونية.
وختم عويضه، لم أطلب أكثر من حقي، ولم أبحث عن خصومة مع أحد.. طلبت أن يكون القانون هو الحكم، وعندما قال القضاء كلمته، احترمت حكمه.
