صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – بين راتب ينتظر نهاية الشهر وفواتير لا تنتظر احدا، تجد الاسرة الاردنية نفسها امام معادلة معيشية تزداد قسوة يوما بعد يوم فالمسألة لم تعد مجرد تأمين وجبة أو شراء بعض الحاجيات، إنما تأمين حياة كاملة تتوزع كلفتها بين عشرات الالتزامات.
فالاسرة تحتاج شهريا إلى الغذاء والكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات، فيما يضاف اليها الايجار أو أقساط السكن، فضلا عن العلاج والتعليم والملابس والاحتياجات المنزلية، وهي نفقات لا يمكن تأجيلها جميعا ولا إسقاطها من حسابات الشهر.
وتضم الاسرة الاردنية في المتوسط نحو 4.8 افراد، بينما يبلغ الحد الادنى للأجور للعاملين المشمولين بقانون العمل 290 دينارا شهريا حتى نهاية عام 2027.
وفي المقابل، تظهر بيانات الاسعار الرسمية استمرار تغير كلفة السلع والخدمات خلال عام 2026، فيما تسجل دائرة الاحصاءات العامة اسعار المستهلك شهريا لمختلف المجموعات السلعية والخدمية.
وهنا تصطدم الارقام بالواقع: اذا كان دخل العامل 290 دينارا إلى 400 دينار وهي الرواتب الاكثر انتشارا بين دخول المواطنين فكيف يمكن لاسرة مكونة من عدة أفراد ان تؤمن الغذاء والسكن والطاقة والمواصلات والاتصالات فضلا عن العلاج والتعليم، بهذا الدخل؟
المشكلة لا تكمن في ارتفاع سلعة واحدة، إنما في تراكم عشرات المصاريف التي تبدو صغيرة كل على حدة، قبل أن تتحول مجتمعة في نهاية الشهر إلى فاتورة تثقل كاهل الأسرة وتلتهم الراتب.
ويبقى السؤال الذي لا تكفيه الشعارات ولا عبارات الصبر: كم تحتاج الاسرة الاردنية فعلا لتأمين الحد الادنى من المعيشة في عام 2026، بعيدا عن الكماليات وبالاستناد الى كلفة الحياة الحقيقية؟
