من يشتري “وطاة” الأردنيين؟ الشوبكي يكشف معلومات عن صفقات أراض بأسماء أقارب ويحذر من تداعياتها
“الماء الوسخ يسيل من تحت أرجلنا”.. الشوبكي يفتح ملف شراء أراضي الوطن ويحذّر من القادم
الشوبكي يفتح ملف أراضي البادية: من أين تأتي الأموال؟ ومن هم المالكون الحقيقيون لأراضي الوطن؟
صراحة نيوز – رصد – متابعة – أثار النائب الأسبق الدكتور عساف الشوبكي جملة من التساؤلات والمخاوف بشأن عمليات شراء أراض تجري في عدد من المناطق ولا سيما الأراضي الواقعة على أطراف الأودية وفي مناطق البادية والصحاري، مطالبا الجهات المختصة بالتحقق من هويات المشترين ومصادر الأموال والمالكين الحقيقيين لهذه الأراضي.
وقال الشوبكي إن المواطن الأردني قد يضطر إلى بيع أرض ورثها عن أجداده لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، لكنه عندما يتوجه إلى إيداع ثمنها في البنك قد يواجه مطالبات بإثبات مصدر الأموال وتقديم الوثائق اللازمة، في مشهد يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق إجراءات التدقيق والرقابة على جميع عمليات تداول الأموال وشراء العقارات.
وأضاف أن معلومات وصلته من أشخاص يثق بهم تشير إلى وجود شخص ينشط في شراء مساحات واسعة من الأراضي وبأعداد كبيرة في بعض المناطق رغم أنه، وفق المعلومات المتداولة، لا يحمل الجنسية الأردنية وأن بعض هذه الأراضي يجري تسجيلها بأسماء أقارب له من بينهم عمته أو خالته المقيمة خارج المملكة.
وتساءل الشوبكي: كيف تدخل مثل هذه المبالغ الكبيرة إلى المملكة.. وما مصادرها؟ ولمن تشترى هذه الأراضي ومن هم المالكون الحقيقيون الجدد للأراضي التي يجري بيعها على أطراف الأودية وفي مناطق البادية والصحاري؟
وأكد أن هذه التساؤلات تستدعي التحقق والمتابعة الجادة، خصوصا في ظل المخاوف من استخدام أسماء أشخاص آخرين أو وسطاء وسماسرة لإتمام عمليات البيع والشراء، بما قد يحجب هوية المالك الفعلي والمستفيد الحقيقي من تلك الصفقات.
وأعرب عن خشيته من أن تكون بعض هذه العمليات مدخلا لاستغلال الأراضي وشرائها بطرق غير واضحة محذرا من مخاطر التغاضي عن أي ممارسات قد تمس أمن الوطن ومصالحه ومشددا على ضرورة عدم الانتظار حتى تتكشف الحقائق بعد فوات الأوان.
ودعا الجهات المختصة وفي مقدمتها دائرة الأراضي والمساحة والجهات الرقابية والأمنية والمالية، إلى متابعة هذه البيوعات والتحقق من مصادر الأموال وهوية المشترين والمستفيدين الحقيقيين والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وعدم السماح باستغلال أي ثغرات في منظومة الرقابة على تملك الأراضي.
وشدد على أن تشجيع الاستثمار لا يعني التغاضي عن الأموال مجهولة المصدر أو السماح بممارسات تثير الريبة والشكوك، فالأرض ليست مجرد سلعة تجارية انما إرث وطني وحق للأجيال وحمايتها مسؤولية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وختم الشوبكي بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه المخاوف بجدية ومسؤولية، قائلا: (اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد )

