وقررت المحكمة إسقاط تهمتي السرقة وإلحاق الضرر بمال الغير لشمولها بأحكام قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على عقوبة الأشغال المؤقتة في جناية الاستيلاء على مركبة الغير.

وتعود تفاصيل القضية إلى 16 شباط 2024، عندما أوقف المشتكي مركبته قرب أحد المساجد ودخل لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يكتشف اختفاءها عند خروجه، ويتقدم بشكوى لدى الجهات المختصة.

وبعد خمسة أيام، عُثر على المركبة داخل ساحة منزل المتهم، وتبين وجود أضرار فيها وفقدان عدد من محتوياتها، من بينها رخصة الاقتناء وبطاقات تأمين صحي وساعة يد، إضافة إلى اللوحات الأمامية والخلفية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى بينات شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، والفحوص الجنائية والبصمات والسمات الوراثية، إلى جانب إفادات وشهادات وتقارير مرتبطة بالقضية.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرارا استئنافيا سابقا لتمكين المستأنف من تقديم مرافعته النهائية، قبل أن تعيد محكمة استئناف عمان النظر في القضية وتصدر قرارها الجديد، مؤكدة الحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مع احتساب مدة التوقيف