صراحة نيوز – أعلن النائب مجحم الصقور، الأحد، عزمه الترشح لرئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس يستمد قراراته من الدستور وإرادة الشعب، بعيدا عن الوصاية والإملاءات.
وقال الصقور، في بيان، إنه سبق أن تنحى عن الترشح احتراما لزميليه النائبين أحمد الصفدي ومازن القاضي، وتقديرا لخبرتهما ومكانتهما، وتغليبا للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن ترشيح النائب إبراهيم الطراونة لا يسقط حقه الدستوري في الترشح، ولا ينتقص من استقلالية قراره النيابي، ولا يبرر مصادرة إرادة النواب تحت ذريعة الانضباط الحزبي.
وتاليا بيان الصقور:
بشأن الترشح لرئاسة مجلس النواب
بدايةً، نترحّم على أرواح شهداء الوطن الذين ارتقوا في أحداث الكرك الأليمة، ونتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى ذويهم وإلى أبناء شعبنا الأردني، سائلين اللّٰه أن يحفظ الأردن آمنًا مستقرًا، وأن يديم على جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصحة والعافية، ويحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا.
وإذ كنا نأمل تأجيل الاجتماع المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب، مراعاةً لمشاعر الأردنيين وتضامنا مع أسر الشهداء، فإنني، وعلى إثر اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني المنعقد اليوم الأحد الموافق 25/10/2026، أعلن عزمي خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب، انطلاقًا من حقي الدستوري وإيماني باستقلالية القرار النيابي.
لقد آثرتُ سابقًا التنحي احترامًا لزملاء أقدّر خبرتهم ومكانتهم، وفي مقدمتهم سعادة النائب أحمد الصفدي ومعالي الباشا مازن القاضي، تغليباً للمصلحة العامة. لكن قرار ترشيح سعادة النائب إبراهيم الطراونة لا يلغي حقي الدستوري، ولا ينتقص من استقلالية قراري النيابي، ولا يجعل الانضباط الحزبي مبررًا لمصادرة إرادة النواب.
إن رئاسة مجلس النواب ليست استحقاقًا يُحسم بالتوافقات المغلقة أو التوجيهات، بل مسؤولية وطنية يقررها النواب وحدهم عبر صندوق الاقتراع. وأي تدخل حكومي، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول حقيقة التحديث السياسي الذي نريده ممارسةً لا شعارًا.
إن ترشعي ليس خصومةً مع الحزب أو الأشخاص، بل تمسّكٌ بحق دستوري، وإيمانُ بأن التعددية لا تعني تعدد الأحزاب فقط، بل حرية القرار داخل المؤسسات، وأن المجلس سيد نفسه، وإرادة النواب فوق كل اعتبار.
وأؤكد احترامي لجميع الزملاء، والتزامي المسبق بنتيجة صندوق الاقتراع، أيًّا كانت، فالديمقراطية ليست أن نفرض النتيجة التي تريدها، بل أن نحتكم إلى إرادة المجلس ونحتومها.
وسنبقى ثابتين خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، داعمين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، حريصين على أمن الأردن واستقراره ووحدة أبنائه.
الأردن أكبر من الأشخاص، والدولة أكبر من المصالح، ومجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب، لا من الوصاية أو الإملاءات.
والله ولي التوقيق.
النائب مجحم الصقور
الأحد الموافق 25/10/2026
