صراحة نيوز -قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطرق لسنة 2026، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تُحدَّد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وتنص التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها.
كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج استثمارية أخرى تجيزها التشريعات النافذة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام لوحات المركبات لسنة 2026، بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزاً (أرقام المزاد) بالبيع المباشر، وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ويهدف النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الراغبين في الحصول عليها، وعدم حصر إتاحتها من خلال المزادات فقط، كما يعمل على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الراغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق.
وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر في وسائل إتاحة الأرقام، بما يتلاءم مع متطلبات الراغبين في شراء الأرقام المميزة.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.
ويهدف مشروع النظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق.
ويعمل مشروع النظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، بما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام.
وسيُعزَّز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام، أُعد وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع النظام تحولاً جوهرياً في واقع التدقيق الداخلي في القطاع العام، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة وفق منهجيات مهنية موحدة قائمة على تقييم المخاطر، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والكشف عن أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
كما يسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة عن تنفيذ التوصيات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية، مع المحافظة على استقلالية كل منهما واختصاصاته.
ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي، وتحويلها من نشاط يركز على فحص الإجراءات والتحقق من الامتثال إلى وظيفة مهنية تضيف قيمة مؤسسية للعملية الرقابية، وتسهم في حماية المال العام وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني، بقيمة 40 مليون يورو، ويُقدَّر عدد المستفيدين منه بنحو 1.45 مليون نسمة.
وتعد هذه الاتفاقية الشريحة الأولى من أصل ثلاث شرائح تندرج ضمن المشروع نفسه، لغايات التوسع في خدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة.
وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع تشمل شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، حيث سيبدأ تنفيذ أعمال الحزمة الأولى منها مطلع عام 2027، بالإضافة إلى توسيع شبكات الصرف الصحي في شرق عمان وجنوب غرب عمان، على أن تبدأ أعمال هذه المشاريع خلال الربع الأول من عام 2027.
ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة.
