صراحة نيوز – قضت محكمة صلح جزاء بني عبيد في إربد بحبس طالبتين جامعيتين لمدة شهر واحد لكل منهما، بعد إدانتهما بجنحة السرقة، إثر قيامهما بسرقة بضائع من أحد الأسواق الاستهلاكية، قدرت قيمتها بنحو 40 ديناراً. وبحسب قرار المحكمة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى شهر حزيران من عام 2026، عندما راجع مدير أحد الأسواق الاستهلاكية الجهات المختصة، وأفاد بأنه شاهد من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة فتيات يأخذن بضائع من داخل السوق دون دفع ثمنها. وبدأت خيوط القضية بعد اتصال تلقاه مدير السوق من صاحب محل مجاور، أبلغه فيه بوجود فتيات يحملن حقائب كبيرة، ويشتبه بقيامهن بأخذ بضائع من المحال التجارية دون دفع أثمانها. وعند مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، تبين أن إحدى الطالبتين أخذت باكيت شيبس ووضعته داخل كيس كان بحوزتها، ثم غادرت السوق دون دفع ثمنه. أما الطالبة الثانية، فقد وضعت بضائع داخل أكياس كانت معها في سلة التسوق، وشملت الأصناف شيبساً وشوكولاتة وبرغراً مجمداً وجبنة شرائح، ثم توجهت إلى المحاسبة ودفعت ثمن خمسة أكياس شيبس فقط، وغادرت السوق دون دفع ثمن بقية الأغراض.
وبحسب شهادة مدير السوق، فقد طلب من العاملين إبلاغه في حال عودة الفتيات، وفي اليوم التالي حضرت إحداهن مجدداً، فجرى إبلاغ البحث الجنائي الذي حضر إلى الموقع وضبطها، لتبدأ بعدها إجراءات الملاحقة القضائية.
وخلال المحاكمة، أقرت إحدى المشتكى عليهما أمام المحكمة بأنها أخذت باكيت شيبس ووضعته داخل كيس وغادرت دون دفع ثمنه، فيما أنكرت الثانية ارتكاب السرقة، وذكرت أنها دفعت ثمن ما اشترته. إلا أن المحكمة لم تأخذ بإنكار الطالبة الثانية، واستندت إلى شهادة مدير السوق الذي أكد مشاهدته لها عبر تسجيلات المراقبة وهي تضع البضائع داخل الأكياس وتغادر دون دفع ثمنها، إضافة إلى إقرارها لدى المدعي العام بأخذ عدد من الأصناف ومغادرة المحل دون محاسبة عليها.
وأكدت المحكمة أن البينات أثبتت قيام الطالبتين بأخذ بضائع مملوكة للسوق وإخفائها داخل الأكياس والخروج بها دون دفع أثمانها، وأن اشتراكهما في الواقعة حقق ظرف تعدد السارقين. وقدرت قيمة البضائع المسروقة بنحو 40 ديناراً، حيث جرى إيداع كامل المبلغ لحساب المشتكي قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً لتخفيف العقوبة. وقررت المحكمة في البداية الحكم على كل واحدة منهما بالحبس لمدة سنة واحدة، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر بعد إعادة قيمة المسروقات، ثم تخفيضها مجدداً إلى شهر واحد لكل منهما بعد إسقاط صاحب السوق حقه الشخصي عنهما.
وأوضحت المحكمة أن إسقاط الحق الشخصي لا يؤدي إلى إسقاط دعوى الحق العام في جريمة السرقة، لكنه يشكل سبباً مخففاً تقديرياً، فيما اعتبرت إعادة كامل قيمة المسروقات قبل إحالة الدعوى سبباً قانونياً لتخفيض العقوبة.

