عاجل – إقالة مدير الأمن العام ووزير الداخلية.. ماذا بعد؟
صراحة نيوز – المحرر السياسي – ما المطلوب لاحقا؟ الأردن بحاجة إلى تغيير النخب وشلة البيروقراط، لا إلى البحث عن كبش فداء في مؤسسة أمنية صنعت تاريخا من التضحية والانتماء.
بعد المطالبات التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة وزير الداخلية مازن الفراية ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة، يبرز سؤال يستحق التوقف عنده: هل هذه هي المعالجة المطلوبة حقا وهل تكون محاسبة المؤسسات الأمنية هي الإجابة عن كل ما يواجهه الوطن من تحديات؟
بالتأكيد لا
فالأمن العام من أصغر جندي إلى أكبر مسؤول، مؤسسة وطنية عريقة، يحمل منتسبوها أمانة الوطن وواجب الدفاع عنه ويقدمون من التضحية والانتماء ما يفوق كثيرا خطابات سياسية رنانة وما يفتقده بعض ممن يتولون الحقائب الوزارية ثم يغادرون مواقعهم إلى حياة مترفة وشواطئ بعيدة دون أن يتركوا أثرا يوازي حجم المسؤولية التي حملوها.
ما جرى من جريمة كنيسة حمود إلى استشهاد العريف جواد السلايطة، ليس حدثا عابرا ولا يجوز التقليل من خطورته أو تجاوز الأسئلة التي تفرضها هذه الوقائع لكن في المقابل، ليس من العدالة ولا من المنطق اختزال المشهد في المطالبة بإقالة وزير أو مدير جهاز أمني وكأن تغيير الأسماء وحده كفيل بمعالجة الخلل أو منع تكرار التحديات.
هذه الأرض التي نعيش عليها أنجبت مؤسسات لم تبنها الخطب والشعارات انما بناها رجال من عرق جبينهم وتضحياتهم ودمائهم ومن رحم هذه الأرض الطاهرة خرجت مدرسة عسكرية وأمنية راسخة، عنوانها الجيش العربي والقوات المسلحة والأمن العام ورجال أثبتوا عبر عقود أن الولاء للوطن ليس شعارا يقال لكن واجب يؤدى وتضحية تقدم إنها مؤسسات لم تصنع هيبة الدولة فحسب انما قدمت للعالم نموذجا في الانضباط والاحتراف والشرف العسكري وفي أخلاقيات الواجب التي لا تقبل المساومة.
ولا يمكن الحديث عن منظومة الأمن الوطني الأردني دون الإشارة إلى فرسان الحق، رجال دائرة المخابرات العامة الذين يمثلون أحد أعمدة حماية هذا الوطن ويعملون بصمت ويقظة ويتابعون أدق التفاصيل ولا تغيب عن أعينهم خيوط التهديد مهما خفيت أو تعقدت
هؤلاء، إلى جانب رفاقهم في القوات المسلحة والأمن العام يشكلون سياجا منيعا لهذا الوطن ويستحقون منا الثقة والتقدير والإنصاف.
ولو تسلم مسؤولية الأمن العام أي ضابط مؤهل من أبناء هذه المؤسسة، أيا كانت رتبته، فسيحمل الأمانة على قدر المسؤولية لأن العسكري هنا لا يتسلم كرسيا يبحث من خلاله عن منصب أو مكسب بل يحمل عقيدة وانتماء وإخلاصا وشرفا عسكريا ولعل تاريخ هذه المؤسسات وتضحيات رجالها وما قدموه من شهداء وجرحى في سبيل الأردن أكبر شاهد على ذلك.
وإذا كان لا بد من توجيه الأسئلة الصعبة، فإن وجهتها يجب ألا تتوقف عند وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بل ينبغي أن تمتد إلى الحكومة بأكملها وإلى دوائر صنع القرار ومكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومستشاريه وصولا إلى منظومة الإدارة العامة.
فالأردن لا يحتاج إلى تدوير الوجوه ذاتها ولا إلى تبديل المواقع بين النخب البيروقراطية نفسها انما يحتاج إلى تجديد حقيقي في العقلية الإدارية والسياسية وإلى مسؤولين يمتلكون القدرة على الاستباق والتخطيط وقراءة المخاطر ويتحملون مسؤولياتهم قبل وقوع الأزمات، لا أن ينتظروا وقوعها ثم يبحثوا عن تبريرات أو كبش فداء.
لقد حافظ الأردن، رغم ما أحاط به من حروب واضطرابات إقليمية، من حرب الخليج إلى تفجيرات عمان وأحداث الربيع العربي والحرب السورية وصولا إلى تداعيات العدوان على غزة على قدر كبير من أمنه واستقراره، بفضل تماسك جبهته الداخلية ويقظة أجهزته الأمنية والعسكرية وتضحيات رجاله.
وهذا لا يعني أن المؤسسات فوق المساءلة أو أن النقد ممنوع، انما إن النقد المسؤول ضرورة وأي تقصير يجب أن يخضع للتقييم والمحاسبة لكن الفارق كبير بين المطالبة بالتصويب والتطوير وبين النيل من مؤسسة وطنية بأكملها بسبب أحداث تستوجب التحقيق والمراجعة.
إن رجال الأمن العام الذين يسهرون على أمننا ويواجهون الخطر في الميدان ويقدمون الشهداء والجرحى يستحقون رفع المعنويات والإنصاف والتقدير، لا أن يتحولوا إلى هدف لحملات التوبيخ والتجريح ومن حق الأردنيين أن يسألوا ويحاسبوا وينتقدوا لكن من واجب الجميع أيضا أن يدركوا أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة لا مهمة مؤسسة واحدة.
السؤال الحقيقي ليس: من يجب أن يقال؟ انما من يجب أن يتغير وما الذي يجب أن يتغير في منظومة الإدارة وصناعة القرار حتى لا تتكرر الأزمات؟
حمى الله الأردن وجيشه وأجهزته الأمنية وأدام على وطننا نعمة الأمن والأمان.
