صراحة نيوز – بقلم الصحفي ماجد القرعان
شهدت الساحة الاقتصادية الأردنية مؤخراً خطوة مفصلية بإقرار مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بحجم نفقات إجمالي يبلغ 13.7 مليار دينار.
وتأتي هذه الموازنة في ظرف إقليمي ودولي معقد، لتطرح معادلة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى التوفيق بين كبح عجز الموازنة المزمن، وتقديم شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، دون إغفال الاستثمار في المستقبل من خلال مشاريع رأسمالية سيادية.
بوجه عام، تعكس لغة الأرقام في موازنة 2027 رغبة حكومية واضحة في الاعتماد على الذات؛ إذ يُتوقع أن تصل الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليارات دينار، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. وهذا النمو المستهدف لا يستند إلى فرض ضرائب جديدة، بل يرتكز بالدرجة الأولى على كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع مظلة الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي المقابل، يُقدّر عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار، وهو انخفاض طفيف مقارنة بعام 2026. غير أن المؤشر الأكثر إيجابية يكمن في انخفاض العجز الأولي ليصل إلى 450 مليون دينار، مقارنة بـ650 مليون دينار في عام 2026، مما يشير إلى تحسن في مستوى الانضباط المالي العام. كما تستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 3.1%، مع الحفاظ على معدل تضخم مقبول عند 2.3%.
واللافت للمحللين أن الهوية الاجتماعية لم تغب عن هذه الموازنة؛ إذ خصصت الحكومة نحو 260 مليون دينار لتطبيق زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لموظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.
ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو متواضعة أمام كلف المعيشة، فإنها تعكس رسالة سياسية واجتماعية واضحة بضرورة حماية الفئات الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية.
وتتكامل هذه الخطوة مع استمرار الدولة في تقديم الدعم للسلع الأساسية، لا سيما الخبز المدعوم وأسطوانة الغاز المنزلي، إضافة إلى الالتزام بالتغطية الصحية لمرضى السرطان، مما يؤكد بقاء البُعد الرعائي للدولة ضمن أولويات الإنفاق.
ولعل التحول الأبرز في موازنة 2027 هو القفزة التي شهدها الإنفاق الرأسمالي، الذي ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 1.7 مليار دينار. وهذا الضخ المالي موجّه مباشرة نحو تسريع إنجاز مشاريع استراتيجية كبرى تمس الأمن القومي للمملكة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني للمياه لمواجهة الشح المائي التاريخي، وتطوير حقل غاز الريشة لتعزيز أمن الطاقة والاعتماد على المصادر المحلية.
وقد جرى تمويل هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري جزئياً عبر سياسة تقشفية واضحة في النفقات الجارية، حيث ألزمت الحكومة الوزارات والمؤسسات الرسمية بخفض نفقاتها التشغيلية بنسبة 15%، وهو إجراء يهدف إلى الحد من الهدر في الإنفاق الإداري الحكومي.
ورغم الإيجابيات التي تحملها الموازنة، فإن خبراء اقتصاديين يضعون هذه الأرقام على محك التنفيذ. ويرى المحللون أن تحقيق نمو بنسبة 11% في الإيرادات المحلية دون فرض ضرائب جديدة هو رهان يعتمد كلياً على وجود بيئة أعمال مستقرة وكفاءة تقنية عالية في مكافحة التهرب الضريبي، وهي عوامل قد تتأثر بأي هزات إقليمية طارئة.
كما يرى خبراء آخرون أن زيادة الرواتب بمقدار 30 ديناراً خطوة إيجابية ومقدّرة، لكنها تظل إجراءً مؤقتاً لامتصاص أثر التضخم، مما يستدعي تبني سياسات أعمق لتحفيز الأجور في القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة للحد من معدلات البطالة.
إن موازنة 2027 تقدم نموذجاً للموازنات المرنة التي تحاول التكيف مع الواقع الاقتصادي الصعب دون الاستسلام له. فبين حماية لقمة عيش المواطن البسيط وضخ المليارات في مشاريع البنية التحتية، تسير الحكومة على حبل مالي مشدود؛ والنجاح في النهاية لن يُقاس بجمالية الأرقام المكتوبة على الورق، بل بالقدرة على ترجمتها إلى واقع ملموس يشعر به المواطن الأردني في معيشته اليومية.
