تلغرام تحت المجهر الأمني.. الدعجة: الحجب لا يكفي والمطلوب تفكيك شبكات التجنيد والتحريض
الدعجة: الأردن أكبر من أي تطبيق.. والأمن الوطني ليس مجالاً للمجاملة أو المساومة
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة أن حماية الأمن الوطني وسلامة المجتمع تبرران اتخاذ إجراءات حازمة عندما تتحول بعض المنصات الرقمية إلى بيئة تستغلها جهات متطرفة أو إجرامية لتهديد أمن الدولة والمواطنين، مشدداً على أن الأمن الوطني ليس مجالاً للمجاملة أو المساومة.
وقال الدعجة، في تصريحات لـ”صراحة نيوز”، إن تأييده لقرار حجب تطبيق تلغرام في الأردن ينطلق من أولوية حماية الأمن الوطني وحق الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجه المملكة.
وأضاف أن حرية استخدام التكنولوجيا حق مشروع لكنها ليست مطلقة أو منفصلة عن المسؤولية القانونية والوطنية ولا يجوز أن تتحول حرية التواصل إلى غطاء للتحريض على الإرهاب أو التجنيد الإلكتروني أو الابتزاز أو نشر الفوضى والمعلومات التي تهدد السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن الدولة ليست مطالبة بانتظار وقوع الجريمة حتى تتحرك، بل تقع على عاتقها مسؤولية ممارسة دورها الوقائي لحماية المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة أن يجري تطبيق قرار الحجب وفق الأطر القانونية والضوابط التي تحول دون الإضرار بالاستخدامات المشروعة.
وفي معرض حديثه عن المبررات الأمنية للقرار، أوضح أن استغلال بعض القنوات والمجموعات الرقمية في نشر الفكر المتطرف والتحريض على العنف والتجنيد الإلكتروني وتبادل المعلومات بين العناصر الإجرامية، إلى جانب الابتزاز والاحتيال والتهديد، يمثل جملة من المخاطر التي تستدعي التعامل معها بجدية.
ولفت إلى أن بعض الخصائص التقنية لتطبيق تلغرام ومنها القنوات واسعة الانتشار والمجموعات المغلقة وسهولة تداول الملفات والمواد الإعلامية، قد توفر بيئة مناسبة للجهات التي تسعى إلى ممارسة أنشطة غير قانونية بعيدا عن الرقابة، مبينا أن الإرهاب الحديث لم يعد يعتمد على التنظيمات التقليدية وحدها، انما بات يوظف الفضاء الرقمي لاستقطاب الأفراد والتأثير فيهم وتحويل بعضهم إلى أدوات لتنفيذ أعمال متطرفة.
وحول البدائل الممكنة عن الحجب، قال إن المواجهة الأمنية الناجحة تتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات تشمل التعاون مع شركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى المتطرف والتحريضي وملاحقة الحسابات والقنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية وتعزيز قدرات الرصد والتحليل الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أنماط التجنيد والاستقطاب والاحتيال.
واعتبر أن هذه الأدوات يمكن أن تشكل إجراءات مكملة للحجب، لكنها قد لا تكون كافية وحدها في حال اتساع المخاطر أو تعذر التعامل معها بالسرعة والفاعلية المطلوبتين، مشددا على أهمية الجمع بين الإجراءات التقنية والملاحقة القانونية والتحقيق الرقمي والتوعية المجتمعية.
وفيما يتعلق بالتداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على حجب التطبيق أوضح الدعجة أن القرار قد يسهم أمنيا في تعطيل بعض البيئات الرقمية التي تستغلها الجهات المتطرفة والإجرامية والحد من قدرتها على نشر المحتوى التحريضي والتنسيق عبر المنصة.
أما على الصعيد القانوني، فأكد ضرورة استناد القرار إلى التشريعات النافذة ومراعاة مبدأي الضرورة والتناسب والضمانات القانونية، بما يضمن وضوح الأساس القانوني للإجراء.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى احتمال تأثر بعض أصحاب الأعمال والمشروعات الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل وتبادل المعلومات، لافتا إلى إمكانية الحد من هذه الآثار من خلال استخدام منصات بديلة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، توقع أن يواجه بعض المواطنين صعوبات مؤقتة في التواصل عبر مجموعاتهم المعتادة، مؤكدا أهمية مرافقة القرار بحملات توعية وتوفير بدائل مناسبة وتوضيح مبرراته وإجراءاته بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وبشأن مدى قدرة الحجب على الحد فعليا من المخاطر الأمنية، في ظل احتمالية لجوء بعض المستخدمين إلى تطبيقات أخرى أو وسائل تقنية لتجاوز الحجب، قال الدعجة إن الإجراءات الأمنية لا يشترط أن تقضي على التهديد بنسبة مئة بالمئة حتى تكون ذات قيمة وإنما تقاس بقدرتها على تقليل فرص النشاط غير المشروع ورفع كلفته وتعطيل أدواته ومنح الأجهزة المختصة مساحة أكبر للرصد والتحقيق والمتابعة.
وأضاف أن انتقال بعض الجهات إلى منصات أخرى لا يعني بالضرورة توافر البيئة ذاتها أو مستوى الانتشار والقدرات نفسها، لكنه شدد على أن الحجب لا ينبغي أن يكون نهاية المعالجة، بل بداية ضمن استراتيجية أمنية أشمل تستهدف شبكات التجنيد والتحريض ومصادر التمويل وتعمل على تطوير التحقيق الجنائي الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي.
وختم بالتأكيد بأن حماية الأرواح والممتلكات والاستقرار والسلم المجتمعي مسؤولية وطنية عليا وأن الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات الوقائية عندما تتوافر مبرراتها الأمنية والقانونية، دون انتظار وقوع الخطر.
وقال: ليس المطلوب أن نختار بين التكنولوجيا والأمن انما أن نضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة لتهديد أمن الأردن، مؤكدا أن الأردن أكبر من أي تطبيق وأن أمن المواطن واستقرار الوطن يظلان فوق كل اعتبار.

