صراحة نيوز _إلى حالة من الفوضى والفلتان الأمني من جديد، عبر خطة تهدف إلى تمكين العشائر والعائلات الكبيرة من إدارة شؤون القطاع، بديلا عن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
وتواصل قوات الاحتلال حربها الوحشية على قطاع غزة، بهدف القضاء على حركة حماس، لكنها تحاول بالتوازي خلق ظروف مواتية لتمكين إدارات محلية تدير القطاع، بمعزل عن الحركة، في خطة يعتبرها الفلسطينيون “خبيثة” وتهدف إلى إذكاء الفتنة في القطاع الذي يتعرض للعدوان والتجويع.
وكشفت قناة “كان” العبرية مؤخرا أن خطة “الجيش الإسرائيلي” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، بحيث تسيطر كل عشيرة على منطقة.
وأوضحت أن هذه “العشائر المعروفة لدى ’الجيش’ وجهاز الأمن العام ’الشاباك’، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)”.
والخطة التي وضعها وزير الحرب، يوآف غالانت تحت عنوان إنشاء “لجنة مدنية” تابعة لـ”الجيش الإسرائيلي”، تشرف على قطاع غزة مهمتها الأساسية إبعاد حركة حماس عن الإدارة المدنية الفلسطينية ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.
وغالانت الذي قدم الخطة إلى وزراء حكومة الاحتلال ومجلس الحرب، اعتبرها تجربة أولية على أن يتم الشروع في تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتُنفَذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة.
ولا يريد رئيس وزراء الاحتلال أي دور إداري لـ”حماس” أو السلطة الفلسطينية في ملف إدارة غزة مستقبلا، وقال في تصريحات قبل أسابيع: “لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية”.
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، أكد نتنياهو رفضه إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن “إسرائيل” ستتولى الملف الأمني في القطاع، رغم دعم واشنطن حكم السلطة الفلسطينية هناك.
