صراحة نيوز – المحرر المحلي – طالب موظفون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تواجه لجنة النشاط الاجتماعي والحفاظ على حقوق أكثر من 1100 مشترك يقتطع من رواتبهم مبلغ 15 دينارا شهريا لصالح اللجنة.
وبحسب مذكرة موقعة من عدد من الموظفين وموجهة إلى مدير عام المؤسسة ورئيس لجنة النشاط الاجتماعي، فإن اللجنة تعاني من أوضاع مالية صعبة نتيجة تأخر صرف المخصصات المالية، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، بما في ذلك مستحقات موظفين متقاعدين لم تصرف منذ شهر نيسان الماضي.
وأشار الموظفون إلى أن استمرار الأزمة يهدد بتوقف البرامج والأنشطة الاجتماعية المقدمة للعاملين، مؤكدين أن اللجنة تمثل صندوق ادخار للعاملين يعتمدون عليه في تلبية التزاماتهم واحتياجاتهم المالية.
وطالب الموقعون على المذكرة بتشكيل لجنة تدقيق للاطلاع على الوضع المالي للجنة وبيان الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والأرصدة البنكية، إضافة إلى توضيح مصير حقوق المشتركين في ظل قرار إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها وآلية إعادة الأموال للمشتركين بحسب قيمة وعدد الاشتراكات
كما دعا الموظفون إلى تقديم ضمانات واضحة تحفظ حقوق المشتركين، محذرين من أنهم قد يلجؤون إلى القضاء والجهات الرقابية المختصة في حال تعذر إعادة مستحقاتهم أو معالجة الأزمة القائمة.
وأكد العاملون أن القضية تمس مدخرات مئات الموظفين والمتقاعدين، مطالبين وزير الصناعة والتجارة والتموين، بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أموال المشتركين وضمان صرف مستحقاتهم.
