صراحة نيوز – تحقيق خاص – أثارت شهادات عدد من المواطنين حالة من القلق بعد حديثهم عن قيام بعض محال بيع المشروبات الروحية ببيع منتجاتها لأشخاص يشتبه بأنهم دون سن الثامنة عشرة دون التحقق من أعمارهم أو طلب أي وثيقة تثبت بلوغهم السن القانونية.
وبحسب ما أفاد به شهود عيان لـ”صراحة نيوز”، فإن بعض القصر تمكنوا، في أكثر من مناسبة، من شراء مشروبات روحية بسهولة في مشهد يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض المحال بالأنظمة والتعليمات ومدى وجود رقابة كافية لضمان عدم وصول هذه المنتجات إلى من هم دون السن القانونية.
ويؤكد مواطنون أن خطورة الأمر لا تقتصر على مخالفة الأنظمة، انما تمتد إلى آثار اجتماعية وسلوكية قد تنعكس على الشباب والمجتمع، ما يستوجب التعامل مع أي تجاوزات محتملة بمنتهى الجدية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في بيع المشروبات الروحية للقصر.
ويرى متابعون أن مسؤولية الحد من هذه الظاهرة لا تقع على عاتق الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما تمتد أيضا إلى أصحاب المحال التجارية الذين يفترض بهم الالتزام بالتحقق من أعمار المشترين وعدم بيع المشروبات الروحية إلا وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة بتكثيف الجولات التفتيشية على محال بيع المشروبات الروحية وإجراء حملات رقابية مفاجئة والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات، مؤكدين أن حماية القصر مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون واجبا قانونيا
كما دعا مواطنون إلى تشديد العقوبات بحق أي منشأة يثبت ارتكابها مثل هذه المخالفات، معتبرين أن تطبيق القانون بحزم من شأنه الحد من أي تجاوزات وحماية فئة الشباب من الممارسات التي قد تعرضهم للخطر.
وفي المقابل، يبقى الفصل في صحة هذه الوقائع وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات الرسمية التي يعول عليها التحقق من الشهادات واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وقوع أي مخالفات.
