صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – أثار مقترح منح زيادة مقدارها 30 دينارا للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار وإضافتها إلى بند غلاء المعيشة نقاشا واسعا بين العاملين في القطاع العام حول الآثار المحتملة لهذه الخطوة على هيكل الرواتب والعدالة الوظيفية.
ويرى عدد من الموظفين أن تطبيق الزيادة بهذه الآلية قد يؤدي إلى تشوهات واضحة في سلم الرواتب، خاصة أن قيمة الزيادة تعادل في بعض الحالات ما بين أربع إلى ست زيادات سنوية، وذلك بحسب الدرجة والفئة الوظيفية للموظف.
وأشار موظفون إلى أن هذا الوضع قد يفضي إلى تقارب كبير في الرواتب بين موظفين يشغلون درجات ومسؤوليات مختلفة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تجاوز راتب موظف لراتب رئيس قسم أو مسؤول إداري أعلى منه من حيث الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة.
وأكدوا أن تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين هدف مهم ومطلوب، إلا أن أي زيادة مالية ينبغي أن تراعي المحافظة على التسلسل الوظيفي والفروقات المرتبطة بالخبرة والمسؤوليات، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية وعدم الإخلال بهيكل الرواتب المعتمد.
ودعا موظفون إلى دراسة بدائل تحقق الغاية المنشودة من دعم أصحاب الرواتب المتدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار طويلة المدى على سلم الرواتب والحوافز الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية.
