صراحة نيوز- وجهت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتوضيحات تفصيلية حول التعديلات التي أُقرت على تعليمات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، وما رافقها من جدل واسع ومقاطعة من غالبية القوى الطلابية.
وتضمن السؤال، الذي وُجّه عبر رئاسة مجلس النواب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، 20 بندًا استفساريًا ركزت على الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها الجامعة في إقرار التعديلات، ومدى توافقها مع الإجراءات المعتمدة والأطر الناظمة.
كما تساءلت النائبة عن مدى إشراك الطلبة والقوى الطلابية في صياغة التعديلات، وطلبت تزويدها بمحاضر الاجتماعات والمخرجات في حال وجودها، إضافة إلى مبررات اعتماد نسبة 18% من أعضاء الاتحاد بالتعيين بدلًا من الانتخاب، وآليات اختيار الأعضاء المعيّنين والضمانات الكفيلة باستقلالية الاتحاد.
وتناول السؤال أيضًا مبررات إلغاء معيار عدد الطلبة في تمثيل الكليات، والأسس البديلة المعتمدة في توزيع المقاعد، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة والتمثيل المتوازن داخل المجلس.
وفي جانب آخر، استفسرت النائبة عن تخصيص كوتا للطالبات بدل التنافس الانتخابي المباشر، والأسس المعتمدة في تحديد عدد المقاعد المخصصة، ومدى تأثير ذلك على مشاركة الطالبات في العمل السياسي والطلابي داخل الجامعة.
كما شملت الأسئلة تقييم الأثر المتوقع للتعديلات على العنف الجامعي، والصحة النفسية للطلبة، ومستوى المشاركة الطلابية وثقة الطلبة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى انعكاسات المقاطعة الطلابية الواسعة على شرعية الانتخابات ونتائجها.
وطالبت المحسيري الحكومة بتوضيح موقفها من هذه التعديلات، وما إذا كانت تعزز المشاركة السياسية أم تُضعفها، ومدى انسجامها مع منظومة التحديث السياسي في الأردن، إضافة إلى موقفها من إمكانية مراجعتها أو تعليقها بما يضمن تعزيز المشاركة والعدالة التمثيلية.
كما تضمن السؤال استفسارًا حول ترتيب أولويات إدارات الجامعات في التعامل مع القضايا الطلابية، مقارنة بملفات أخرى تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والدعم الأكاديمي والسلوك الطلابي داخل الحرم الجامعي، وما إذا كان ذلك يعكس توازنًا في السياسات التعليمية.
وطالبت النائبة بتزويدها بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت
