صراحة نيوز – محرر الشؤون المحلية – في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على آلاف الأسر الأردنية، يعود ملف الفقر والبطالة وارتفاع كلف المعيشة إلى واجهة النقاش من جديد، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بأن تحمل الأيام المقبلة قرارات تخفف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطنين وفي مقدمتها خفض أسعار المحروقات بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
ويرى مواطنون أن التحدي الاقتصادي لم يعد يقتصر على الباحثين عن العمل، انما امتد ليطال شريحة واسعة من العاملين الذين باتت دخولهم الشهرية عاجزة عن مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، الأمر الذي جعل تأمين الاحتياجات الأساسية يشكل هاجسا يوميا للكثير من الأسر.
ويؤكد مختصون أن ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب اتساع دائرة الفقر، ينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية ويؤثر في حركة الأسواق والاستثمار، ما يستدعي سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية تستهدف خلق فرص عمل حقيقية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
ومع اقتراب صدور التسعيرة الشهرية للمحروقات، تتجدد مطالب المواطنين بإجراء تخفيضات ملموسة، خاصة إذا كانت المؤشرات العالمية تسمح بذلك، مؤكدين أن أي انخفاض في أسعار الوقود يجب أن ينعكس على أجور النقل وكلف الإنتاج وأسعار السلع الأساسية، لا أن يبقى أثرا محدودا لا يشعر به المستهلك.
ويشير مراقبون إلى أن المواطن لا ينتظر حلولا مؤقتة، انما يتطلع إلى رؤية اقتصادية شاملة تعالج جذور المشكلة، من خلال توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وفي المقابل، يطالب مواطنون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال أي متغيرات اقتصادية، سواء عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بحيث تنعكس أي تخفيضات في كلف الطاقة والنقل بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، بما يحقق العدالة للمستهلك.
ويبقى السؤال الذي يطرحه الشارع مع بداية كل شهر: هل تحمل التسعيرة الجديدة للمحروقات متنفسا للأردنيين، أم تستمر الضغوط المعيشية على حالها وهو سؤال يرتبط بآمال شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون إجراءات تخفف من أعبائهم وتمنحهم قدرا أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
