صراحة نيوز- سلط حساب الجنرال بنقد شديد الضوء على موقف النواب الذين وافقوا على استملاك أراضي المواطنين لغاية مشروع سكة الحديد دون التعويض على استملاك الربع القانوني.
جاء ذلك في بيان نشره على صفحة الفيسبوك محملاً مجلس النواب الحالي المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عما وصفه بالكارثة
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان استنكار وإدانة شعبية ضد نهج المصادرة
إننا ننظر بعين الريبة والغضب الشديد لما يمارسه مجلس النواب الحالي تحت قبة البرلمان.
في الوقت الذي ينتظر فيه الأردني من يحمي شقى عمره، يصر هذا المجلس على الإبقاء على بدعة “الربع القانوني المجاني” وتوسيع استخدامها لتنفيذ مشروع سكة الحديد، ليتم اقتطاع 25% من أرض المواطن عنوة وبدون فلس واحد تعويض.
ونحمل مجلس النواب الحالي المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن هذه الكارثة لثلاثة أسباب:
أولاً: مخالفة دستورية موثقة: إن المادة (11) من الدستور الأردني تنص حرفياً: “لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل”. والدستور لم يذكر استثناءً اسمه “ربع مجاني”. وأنتم تعلمون أن الدراسات القانونية في الجامعات الأردنية نفسها أكدت أن الربع المجاني يتعارض مع الدستور، ومع ذلك تصرون عليه.
ثانياً: تشريع للنهب المقنن: أنتم لا تستملكون أرضاً بوراً، أنتم تستملكون تعب موظف أفنى 20 سنة ليسدد ثمن 500 متر، ليأتي قراركم فيأخذ 125 متراً منها مجاناً بحجة أن المشروع سيرفع سعر الباقي! أي منطق هذا؟ هل تدفعون أنتم رواتبكم من جيوبكم للمشروع؟
ثالثاً: خيانة للدور التشريعي: إن مهمتكم الدستورية هي حماية حق الملكية، لا أن تكونوا أداة بيد الحكومة لتمرير أكبر عملية مصادرة منظمة لأراضي الجنوب والعقبة لصالح مشروع استثماري قيمته 2.3 مليار دولار.
إننا نعلنها واضحة:
إن إقراركم للاستملاك المجاني هو قرار باطل دستوريا، ومصادرة موصوفة، واعتداء سافر على المادة 11 من الدستور، ولن يمر دون طعن دستوري وشعبي. وأموال الأردنيين وأراضيهم ليست غنيمة توزعونها، وحقنا لن نسكت عنه، والتاريخ لن يرحم هذا المجلس الذي بصم على نهب ربع أملاك الشعب.
عاش الأردن حراً بأهله، لا بقرارات مجلسه.
