الكلالدة: العمل والصحة والتعليم والسكن والمواصلات.. هذه هي بوصلة تقييم الحكومة
الكلالدة: تقييم الحكومة يبدأ من جيب المواطن وحاجاته لا من أرقامها
الكلالدة: المسؤول لا يخشى فشل القرار.. بل عليه أن يخشى نتائج عدم اتخاذه
الكلالدة: سيادة القانون أساس إصلاح الجهاز الإداري.. وما عداها تفاصيل
صراحة نيوز – احمد ايهاب سلامة – قال عضو مجلس الأعيان الدكتور خالد الكلالدة إن ما يقلقه بالدرجة الأولى هو الوضع الإقليمي وانعكاساته على الأردن، إلى جانب التحديات الاقتصادية الداخلية وفي مقدمتها البطالة.
وأكد الكلالدة في تصريح خاص لـ”صراحة نيوز” أن الحكومة بحاجة إلى مراجعة شاملة لأدائها، بعيدا عن الاكتفاء بالأرقام والعروض التقديمية والنظر بصورة مباشرة إلى احتياجات المواطنين وما يواجهونه من تحديات معيشية.
وقال إن تقييم أي حكومة يجب أن ينطلق من ملفات أساسية تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها العمل والصحة والتعليم والسكن والمواصلات، مشددا على أن العودة الجادة إلى هذه الملفات تعني أن الحكومة تنظر إلى الداخل وما يعانيه المواطن من قضايا واحتياجات.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان بعض المسؤولين أصبحوا يخشون اتخاذ القرار أكثر من خشيتهم من نتائج عدم اتخاذه، قال الكلالدة إن هذه الظاهرة ليست جديدة وإنها موجودة لدى حكومات كثيرة، موضحا أن أي قرار قد ينجح أو يفشل، لكن المسؤول لا ينبغي أن يتعامل مع القرار باعتباره تجربة انما أن يكون مدركا لحلوله ونتائجه وأن يضع مصلحة المواطن دائما نصب عينيه.
وحول صعوبة القرار السياسي في الأردن، أكد أن القرار السياسي متروك للقيادة العليا، مشيرا إلى أن الأردن، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، تمكن من التعامل معها وتحمل تبعاتها بقيادة جلالة الملك.
وفيما يتعلق بالجهاز الإداري أشار إلى وجود مشكلتين أساسيتين، تتمثلان في الظواهر السلبية التي يعاني منها الجهاز الإداري، إضافة إلى مشكلة سيادة القانون.
وشدد على أن تعزيز سيادة القانون يمثل الأساس، قائلا إن معالجة هذه المسألة من شأنها أن تجعل بقية القضايا تفاصيل يمكن التعامل معها.
