صراحة نيوز – خاص – يبدو أن ملف توطين المبادرات الشبابية في وزارة الشباب يتجه إلى أن يكون واحدًا من أكثر الملفات إثارة للأسئلة حول الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما بعد التناقضات الصارخة التي كشفت عنها الوثائق الرسمية والتصريحات الإعلامية المتعلقة بمبادرة «مجلس شباب العزم»، والتي تكشف عن حجم الاختلال في تطبيق المعايير.
فقد كشفت إجابة الوزارة على السؤال النيابي للنائب الدكتور وليد المصري، أن مبادرة «مجلس شباب العزم» تقدمت بطلب التوطين بتاريخ 15/2/2025، قبل أن تُعرض على لجنة التوطين المركزية بتاريخ 25/2/2026، وتصدر الموافقة النهائية في اليوم التالي مباشرة 26/2/2026.
إلا أن محاولة الوزارة الإيحاء بأن المعاملة أخذت وقتها الطبيعي (عام كامل من التقديم للموافقة)، اصطدمت بسقطة مدوية؛ إذ صرّح نجل وزير الشباب – والذي تثبت الأدلة القاطعة أنه هو صاحب المبادرة ومؤسسها – في لقاء صحفي موثق بأن فكرة المبادرة ولدت لديهم في “أواخر عام 2025”.
وهنا يبرز التساؤل المنطقي والمشروع: كيف لمبادرة أن تتقدم بطلب توطين رسمي في شهر شباط (بداية عام 2025)، بينما أصحابها لم يفكروا بها أساساً إلا في أواخر ذات العام؟!
وما يعمق الأزمة، ويجعل رد الوزارة في مرمى نيران النقد المباشر، هو البند الأهم في معايير التوطين المعتمدة لدى الوزارة ذاتها؛ إذ تشترط التعليمات صراحةً لقبول أي طلب توطين «أن تكون المبادرة قائمة فعلياً على أرض الواقع وتمارس نشاطاً ملموساً».
وهنا نصل إلى مفارقة لا يمكن ترقيعها أو تبريرها: كيف لوزارة الشباب أن تستقبل في منتصف شباط 2025 طلب توطين لمبادرة يُفترض قانونياً وإجرائياً أن تكون “قائمة وتنفذ أنشطة”، في حين أن صاحبها يعترف بلسانه أنها لم تكن موجودة حتى كفكرة إلا في نهاية العام؟!
هذا الخرق الواضح لشرط “ممارسة النشاط” ينسف الرواية الرسمية من جذورها، ولا يترك مجالاً للشك بأننا لسنا أمام مجرد خطأ مطبعي في التواريخ، بل أمام تجاوز صارخ للشروط الأساسية؛ فتلك الشروط التي تُطبق بصرامة وبحذافيرها على الشباب الأردني من المحافظات والقرى، يبدو أنها تُخترق أو تُكيف بأثر رجعي إذا كان صاحب الطلب هو نجل الوزير.
كما أن هذا التناقض الفاضح يثير شكوكاً عميقة حول محاولة “هندسة” التواريخ للتغطية على سرعة الإنجاز، ويوجه بوصلة السؤال نحو لجنة التوطين: كيف تُعرض مبادرة على اللجنة وتُنال الموافقة النهائية خلال 24 ساعة فقط (بين 25 و26 شباط 2026)؟ وأين هو سجل نشاطات هذه المبادرة الذي استندت إليه اللجنة لمنح الموافقة بهذه السرعة القياسية؟
واللافت أن وثيقة معايير توطين المبادرات لا تتحدث عن إجراء شكلي فقط، وإنما تضع معايير لـ “قابلية التنفيذ”، بحيث تكون أهدافها حقيقية وقابلة للقياس، والملاءمة مع المحاور الاستراتيجية. فكيف جرى قياس قابلية مبادرة للتنفيذ بين ليلة وضحاها؟ وأين محضر لجنة التوطين ونموذج التقييم الذي يبين الأسس التي دفعت إلى الموافقة عليها متجاوزة شرط “الممارسة الفعلية للنشاط وقت التقديم”؟
الأمر لا يتوقف عند ذلك؛ فالوزارة، بحسب ردها النيابي، تؤكد أن القرابة بمسؤول عام لا تمنح صاحبها امتيازًا، وأن اختيار المبادرات يستند إلى معايير موضوعية بعيدًا عن العلاقات الشخصية. جميل أن تقول الوزارة ذلك، لكن الأجمل أن تُفسر للرأي العام هذا التناقض الزمني العجيب بين وثائقها وتصريحات نجل الوزير، وكيف تم استثناء مبادرته من شرط العمل المسبق!
فالمطلوب اليوم ليس دفاعًا إعلاميًا ولا عبارات عامة عن «سلامة الإجراءات»، وإنما كشف الحقائق: تاريخ الطلب الحقيقي، رقم الوارد، ملف نشاطات المبادرة المرفق مع الطلب، محضر لجنة التوطين، أسماء أعضاء اللجنة، وكيف قورنت هذه المبادرة بالطلبات الأخرى التي تُرفض بحجة عدم استيفاء الشروط.
والأكثر إثارة للتساؤل أن الوزارة أقرت بعدم وجود سجل إلكتروني موحد لحركة جميع طلبات التوطين يتيح تتبع مراحل الطلبات بصورة آلية، الأمر الذي يطرح سؤالًا مشروعًا حول مدى قدرة الوزارة على إثبات أن جميع المبادرات تخضع فعليًا للمسار والمدة الزمنية ذاتها، خصوصاً مع إعلانها الموافقة على 150 طلب توطين دون قرارات رفض، مما يطرح أسئلة حول كيفية التعامل مع الطلبات غير المستكملة، وما إذا كان الجميع يحظى بـ “المرونة” ذاتها لتصويب الأوضاع.
إن وزارة الشباب اليوم أمام امتحان حقيقي للشفافية. فالحديث عن العدالة وتكافؤ الفرص يسقط عند أول اختبار إذا ما اكتفت الوزارة بالصمت أمام الأدلة التي تثبت ملكية نجل الوزير للمبادرة، والتضارب الواضح في تواريخها، والتجاوز الصريح لشرط (قائمة وتمارس نشاطاً).
الشباب الأردني لا يريد أبوابًا تُفتح لأصحاب العلاقات، ولا تواريخ تُهندس لتبرير الموافقات، بل يريد وزارة يكون فيها المعيار واحدًا، والقانون مظلة للجميع، والقرار محكومًا بالوثيقة والمنطق.. لا بالواسطة والتوريث.
