صراحة نيوز – وجهت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم والموارد البشرية، حول مخاطر السلامة العامة في مدخل مدرسة ميمونة الأساسية في منطقة المنارة، وعدم الاستجابة للمخاطبات والمتابعات المتعلقة بمعالجة الوضع القائم.
وطالبت المحسيري، في سؤالها الموجه عبر رئيس مجلس النواب، ببيان ما إذا كانت وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم المختصة قد تلقتا الكتب والمخاطبات المتعلقة بمدخل المدرسة، والإجراءات التي اتخذت بشأنها منذ ورودها، وأسباب عدم الرد الرسمي على تلك المخاطبات رغم المتابعة والاتصالات المتكررة.
كما تساءلت عن أسباب عدم معالجة وتأهيل مدخل المدرسة، رغم ارتباط الأمر المباشر بسلامة الطلبة، ولا سيما أثناء أوقات الدخول والخروج والازدحام، مطالبة بتوضيح ما إذا كان المدخل بوضعه الحالي مستوفيا لاشتراطات ومعايير السلامة العامة المعتمدة لدى الوزارة.
وطلبت تزويدها بنتائج أي كشوفات ميدانية وفنية أجريت على مدخل المدرسة وطريق وصول الطلبة إليها مع تزويدها بنسخ من تقارير الكشف والتوصيات الصادرة بهذا الخصوص.
وتضمن السؤال استفسارات حول الجهة المسؤولة إداريا وفنيا عن إنشاء وتأهيل وصيانة مدخل المدرسة وما إذا كانت هناك جهات حكومية أخرى معنية بالمعالجة، إضافة إلى المخصصات المالية المرصودة لتأهيل المدخل وطبيعة الأعمال المزمع تنفيذها والموعد المتوقع للبدء بها والانتهاء منها.
كما طالبت المحسيري بالكشف عن الإجراءات العاجلة والمؤقتة التي ستتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلبة إلى حين تنفيذ معالجة دائمة، بما في ذلك توفير ممر آمن والحواجز والدرابزين والمقابض اللازمة ومعالجة مواقع السقوط أو الانزلاق والتعثر.
وفي محور أوسع، سألت المحسيري عن عدد المدارس الحكومية في المملكة التي تعاني من مشكلات مماثلة أو تلقت الوزارة بشأنها شكاوى تتعلق بضعف أو نقص متطلبات السلامة العامة، موزعة حسب مديريات التربية والتعليم والمحافظات وأبرز أوجه الخلل التي تم رصدها في تلك المدارس.
كما استفسرت عن وجود حصر شامل أو مسح فني للمدارس التي تعاني من مشكلات في السلامة العامة ونتائج آخر مسح أجرته الوزارة والخطط والمخصصات المالية الموضوعة لمعالجة تلك المدارس وعدد المدارس التي جرى تصويب أوضاعها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتلك التي ما تزال بحاجة إلى معالجة.
وتساءلت كذلك عما إذا كانت مدرسة ميمونة الأساسية أو مديرية التربية المختصة قد سجلتا سابقا أي حوادث سقوط أو تعثر أو إصابات للطلبة مرتبطة بمدخل المدرسة أو طريق الوصول إليها، والإجراءات التي اتخذت في حال وجود مثل هذه الحالات.
وشددت على ضرورة تحديد الجهة أو المسؤول الإداري المكلف بمتابعة القضية داخل الوزارة، وبيان أسباب بقاء المشكلة دون معالجة رغم المخاطبات والمتابعات المتكررة، إلى جانب توضيح آليات الوزارة في ضمان عدم إهمال أو تأخير شكاوى الأهالي والمواطنين المتعلقة بسلامة أبنائهم وآليات مساءلة الجهات المختصة في حال ثبوت التقصير أو التأخر غير المبرر.
وطالبت المحسيري في ختام سؤالها بتزويدها بنسخ عن جميع الكتب والمراسلات ومحاضر الكشوفات والتقارير الفنية والتوصيات والمخاطبات المتعلقة بمدخل مدرسة ميمونة الأساسية، بما في ذلك المراسلات التي تمت بين الوزارة ومديرية التربية والتعليم وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة، منذ ورود المطالبة الأولى وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال.
